مسح حكومي يكشف تراجع الزراعة والصناعة في باكستان

كشف المسح الحكومي السنوي لأداء اقتصاد باكستان الصادر اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد يتجه لتحقيق نمو بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ2.5% في العام المالي السابق. وتأتي هذه الأرقام عشية إعلان الموازنة الاتحادية وسط حالة ترقب واسعة في الأوساط الاقتصادية. وكانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو بنسبة 3.6% في السنة التالية.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو بنسبة 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط التوتر مع الهند. وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات. وأضاف لا تفرطوا في التفاؤل. لأنه عندما ندخل في نمو قائم على الاستهلاك، وتتدهور وارداتنا وتتفاقم مشكلة ميزان المدفوعات لدينا، فإن ذلك يُخرج النقاش برمته عن مساره. وبالنسبة للسنة المالية 2025، تأثر النمو بانخفاض إنتاج الصناعات التحويلية واسعة النطاق وتراجع المحاصيل الرئيسية.

انكماش حاد للمحاصيل في باكستان... والسبب الجفاف وصندوق النقد

وكان نمو القطاع الزراعي 0.6% هو الأدنى في تسع سنوات متأثرا بسوء الأحوال الجوية. وأظهر المسح أن إجمالي إيرادات الحكومة للأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ 13.37 تريليون روبية، بزيادة 36.7% عن العام السابق. وكشف المسح أن باكستان حققت فائضا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.9 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بعجز 200 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وقال وزير المالية إن تيسير شروط الائتمان من شأنه أن يعزز الانتعاش الاقتصادي. وسيُعلَن غدا الثلاثاء عن الموازنة الاتحادية الباكستانية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو/ تموز.

ورغم محاولات الإصلاح المتكررة، لا يزال