حكومة نتنياهو تقرر تشكيل لجنة سياسية للتحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة تحقيق سياسية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم الانتقادات. ويمنح مشروع القانون الذي سيجري التصويت عليه لاحقاً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذاً على تشكيل لجنة التحقيق والإشراف عليها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: وافقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست من حزب الليكود، أرييل كيلنر، وينص على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023، وأشارت الهيئة الرسمية إلى أن وزير الدولة عضو الكنيست زئيف إلكين، كان المعارض الوحيد لمشروع القانون.

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس العبرية إنّ مشروع قانون تشكيل اللجنة سيُطرح للتصويت في الكنيست بقراءة تمهيدية الأربعاء. ولاحقاً ينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، وأشارت الصحيفة إلى أنه من شأن مشروع القانون المدعوم من حزب الليكود (يتزعمه رئيس الوزراء) أن يمنح حكومة نتنياهو نفوذاً على تشكيل وولاية لجنة التحقيق في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ومن المقرّر، بحسب هآرتس، أن يجتمع فريق من الوزراء برئاسة نتنياهو، جرى تشكيله لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق المقترحة، ظهر الاثنين. وأوضحت أن الفريق يضم بالإضافة إلى نتنياهو، وزراء العدل ياريف ليفين، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والدولة زئيف إلكين، والزراعة والتنمية الريفية آفي ديختر، كما يضمّ الفريق وزيرتَي الابتكار والعلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، والمستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، ووزيرَي التراث عميحاي إلياهو، وشؤون الشتات والمساواة الاجتماعية عميحاي شيكلي.

نتنياهو يرأس فريقاً لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

في المقابل، وجهت المعارضة الإسرائيلية انتقادات إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم، وأفادت هآرتس أنّ ناشطين أغلقوا لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجاً على تشكيل اللجنة، واعتقلت الشرطة ثلاثة منهم بعد إعلانهم تجمعاً غير قانوني. ونقلت الصحيفة ذاتها عن مجموعة مشانيم كيفون (تغيير المسار)، التي نظمت الاحتجاج، قولها في بيان: لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها.

وأضاف البيان: لن يفلت المسؤولون