حكومة نتنياهو تشكل لجنة تحقيق غير رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر

أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأنّ الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو قررت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة غير رسمية في الإخفاقات التي رافقت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي ذلك التاريخ، هاجم مقاتلون من حركة حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وأسر إسرائيليين، رداً على جرائم الاحتلال اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى، بحسب الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أنّ ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي ألحق أضراراً كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم. ولطالما رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية تعينها المحكمة العليا، متذرعاً بالحرب على قطاع غزة، التي استمرت عامين وتوقفت في 10 أكتوبر الماضي، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، الأمر الذي ترفضه المعارضة.

وذكرت هيئة البث أنّ رئيس الوزراء ووزراء حكومته أقرّوا خلال جلستهم الأسبوعية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية لفحص مجريات 7 أكتوبر، على أن تعمل اللجنة الجديدة خارج إطار لجان التحقيق الرسمية المعروفة في القانون الإسرائيلي بلجان دولة. وأضافت أنّ اللجنة الجديدة ستكون ذات طابع مستقل ولن تُصنّف لجنةَ دولة، لكنها ستتمتع بصلاحيات تحقيق كاملة، بما يشمل استدعاء الجهات المعنية وفحص الوثائق المرتبطة بالحادث. وأكملت: أعضاء اللجنة سيُختارون بطريقة تسعى إلى تحقيق توافق واسع داخل المجتمع الإسرائيلي، من دون تفاصيل عن آلية الاختيار وطريقته.

سجال إسرائيلي بعد إسقاط مقترح لتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاق 7 أكتوبر

وأوضحت هيئة البث أن نتنياهو كلّف لجنة وزارية خاصة بصياغة المنديت (حدود الصلاحيات) الذي سيُحدد نطاق عمل اللجنة المستقلة، بما يشمل المواضيع التي ستفحصها، والجهات التي يمكن استدعاؤها، والفترات الزمنية التي ستخضع للمراجعة. وتابعت: منحت الحكومة اللجنة الوزارية مهلة 45 يوماً لتقديم توصياتها بشأن الصيغة النهائية للمنديت. وبحسب هيئة البث، فإنّ الهدف من اللجنة المستقلة هو فحص مسار الأحداث والإجراءات الأمنية والمؤسسية التي سبقت يوم 7 أكتوبر وتلك التي رافقته،