عام على حكومة ميرز قاطرة أوروبا تتعثر

بعد عام من تولي فريدريش ميرز منصب المستشار في ألمانيا، بدت حصيلته الاقتصادية أقل من الوعود التي رافقت تشكيل حكومته. فألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا وثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الإنتاج المحلي الإجمالي، كانت تواجه أصلاً صعوبات عميقة بعد عامين من الانكماش وضعف الصناعة وارتفاع كلفة الطاقة وزيادة حالات الإفلاس والتعثر. ثم جاءت الحرب في المنطقة والرسوم الجمركية الأميركية لتزيد الضغط على اقتصاد يعتمد بقوة على الصناعة والتصدير.

وفي 9 إبريل/نيسان 2025، اتفقت الأحزاب المحافظة بقيادة ميرز مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي على برنامج ائتلافي هدفه المعلن إعادة تحريك النمو في أكبر اقتصاد أوروبي، عبر خفض كلفة الطاقة، وتخفيف الضرائب على الشركات، وتوسيع الاستثمار العام. لكن بعد عام، اصطدمت هذه الوعود بالواقع الاقتصادي في العالم وما تلاه من ظروف جيوسياسية، إضافة إلى خلافات داخل الائتلاف حول تمويل الإصلاحات وتوزيع كلفتها.

وبنت حكومة ميرز مشروعها المالي، بحسب موازنة 2026، على زيادة كبيرة في الاقتراض لتمويل الاستثمار، بعد تعديل قواعد الدين وإنشاء الصناديق الخاصة. وبحسب أرقام وزارة المالية، قد يصل إجمالي الاقتراض في 2026 إلى 174.3 مليار يورو، مقارنة بـ50.5 مليار يورو في 2024 خلال عهد الحكومة السابقة. وتشير الأرقام إلى ارتفاع الاستثمارات العامة إلى 126.7 مليار يورو، وهو مستوى قياسي، لكن الخطة المالية أبقت على فجوة تمويلية كبيرة بنحو 172 مليار يورو بين 2027 و2029.

هذا التحول المالي الكبير لم يظهر سريعاً في أرقام النمو. ففي 22 إبريل/نيسان 2026، خفضت وزارة الاقتصاد توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 من 1% إلى 0.5% فقط، كما خفضت توقعات 2027 من 1.3% إلى 0.9%. وفي الوقت نفسه، رفعت الوزارة توقعاتها للتضخم إلى 2.7% في 2026 و2.8% في 2027، بعد أن كان 2.2% في 2025. ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية.

رسوم ترامب على السيارات تهدد ألمانيا بخسائر قد تفوق 17 مليار دولار

وعلى مستوى العجز، لم يظهر أي تحسن. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، أن