حكومة لبنان أقرت موازنة 2026 لا إنصاف للعسكريين والرواتب مجمدة
141 مشاهدة
أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون موازنة العام 2026 في جلسة امتدت حتى ساعات المساء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام من دون أن تتضمن أي تصحيح للرواتب والأجور في القطاع العام بما يشمل العسكريين والمتقاعدين رغم المطالبات المتكررة بإنصافهم وبحسب وزير الإعلام بول مرقص فإن الحكومة تحرص على تأمين الموارد المناسبة لكل إنفاق لكنها ترى أن الظروف المالية الحالية لا تسمح بإجراء أي تعديل على الرواتب مشيرا إلى أن الحكومة تدرك أحقية هذا المطلب وتعتزم لاحقا دراسة إمكانية فتح اعتمادات إضافية لتحقيق بعض التحسينات مثل ضم التقديمات إلى صلب الراتب وزيادة التعويضات العائلية وقد بلغ حجم الموازنة نحو 505720 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل تقريبا 5 65 مليارات دولار ويستهلك بند الرواتب والأجور وملحقاته أكثر من 50 من إجمالي الموازنة ما يشكل تحديا كبيرا أمام وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين السيولة اللازمة التي تقدر بنحو 250 مليون دولار شهريا الجلسة بدأت بدقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما مجزرة بنت جبيل التي أودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال واعتبرت جريمة موصوفة وفقا لما جاء في بيان الجلسة كما ناقش المجلس إطلاق مبادرة حوارات السرايا وهي لقاءات أسبوعية بين المواطنين والوزراء تنظمها وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان بالتعاون مع رئاسة الحكومة وتبث ابتداء من الشهر المقبل بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وفي ما يخص الإيرادات شددت الحكومة على أن موازنة 2026 لا تهدف إلى فرض ضرائب جديدة بل إلى تحسين الالتزام الضريبي وملاحقة المكلفين غير الملتزمين وتقديم تقديرات دقيقة للإيرادات لتفادي العجز الفعلي عند التطبيق ومن أبرز المواد التي خضعت للتعديل المادة 31 التي أصبحت تنص على استيفاء إدارة الجمارك مبلغا بنسبة 3 من قيمة كل عملية استيراد يقوم بها مكلف غير ملتزم بتقديم التصاريح الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة وذلك كأمانة على حساب ضريبة الدخل بهدف مكافحة المؤسسات الوهمية وتعزيز الالتزام الضريبي وفي ختام الجلسة أقر مشروع الموازنة بتوافق الوزراء على أن يقوم وزير المال باستكمال التعديلات والاحتسابات اللازمة للوصول إلى المجاميع المطلوبة