رئيس حكومة فرنسا يقترح بديلا لضريبة زوكمان

قدّم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، مقترحاً بديلاً لضريبة زوكمان يقضي بفرض ضريبة على الثروة المالية تتركّز على الأصول المملوكة عبر شركات قابضة، مع استثناء الأصول المهنية لمالكي الأعمال. ورحّب الاشتراكيون مبدئياً بتغيير المقاربة واستخلاف ضريبة زوكمان لكنهم وصفوا العرض بأنه غير كاف، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً.

هذا الطرح جاء خلال لقاءات لوكورنو مع قيادة الحزب الاشتراكي، أمس الجمعة، في إطار السعي لكسر جمود ميزانية 2026 دون خسارة دعم اليمين، في برلمان منقسم لا يملك فيه أي طرف أغلبية. ويُقصي مقترح لوكورنو الأصول المهنية من الوعاء الضريبي، وهو ما ترى فيه الحكومة حماية للاستثمار والنشاط الإنتاجي، فيما يعتبره أنصار ضريبة زوكمان ثغرة تُفرّغ الفكرة من فعاليتها لأن معظم ثروات الأسر الأكثر ثراء تتخذ شكل حصص وأسهم شركات.

الاشتراكيون وضريبة زوكمان

وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور بعد الاجتماع: قدّم لنا رئيس الوزراء اقتراحاً للميزانية غير كاف إلى حدّ كبير، ومثيراً للقلق من حيث المضمون في نواح عدة، رغم أنه أوضح أنه من خلال الالتزام بعدم استخدام المادة 49/ 3 بعد الآن، يمكن للبرلمان تعديل المشروع، مضيفاً أنه ينتظر الآن معرفة ما إذا كان لوكورنو سيذهب إلى أبعد من ذلك. ومباشرة بعد هذا اللقاء صعدت فوائد السندات الفرنسية بشكل طفيف.

وبحسب تقديرات فور، فإنّ هذه الضريبة البديلة لا يمكنها أن تحقق أكثر من مليار إلى 1.5 مليار يورو، بينما ضريبة زوكمان يمكنها أن تحقق ما يقرب 15 مليار يورو. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إنّ التقديرات الأولية تشير إلى أنّ حصيلة الضريبة البديلة قد لا تتجاوز نحو مليار يورو، مقابل نطاق تقديري يتراوح بين 5 و25 مليار يورو سنوياً لضريبة زوكمان وفق تقديرات داعميها، مع انتقاد مباشر من غابرييل زوكمان لاستثناء الأصول المهنية.

التخلّي عن الميزانية بقوة

وأعلن لوكورنو تخلّيه عن استعمال المادة 49/ 3 من الدستور لتمرير الميزانية من دون تصويت، داعياً إلى تقاسم السلطة والتسويات داخل البرلمان. هذا التعهّد قوبل بترحيب حذر من الحزب الاشتراكي ومن التجمّع الوطني