حل حكومة غزة محاولة لكسر الركود في ملف حكم القطاع

فتح الإعلان الرسمي عن حلّ لجنة الطوارئ الحكومية، واستقالة رئيس المتابعة الحكومية في قطاع غزة، الباب من جديد أمام مساعٍ متواصلة منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، لدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، القطاع، وتسلّم زمام الأمور بشكل رسمي. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، حل لجنة الطوارئ الحكومية، واستقالة رئيسها، رئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد عبد الخالق الفرا، تأكيداً لجدية الإجراءات، وإنفاذاً للاتفاقيات، وتسهيلاً لعملية الانتقال الإداري، عقب اتخاذ الجهات الحكومية في قطاع غزة سلسلة من الخطوات العملية لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

تتزامن الخطوة مع مساعٍ حثيثة بذلها الوسطاء على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، للوصول إلى اختراق في ملف القطاع، في ظل تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والإصرار الإسرائيلي على ربط كلّ الحلول بتسليم سلاح حماس والفصائل. وسبق أن كشفت مصادر لـالعربي الجديد، أن المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أبلغ الوسطاء والفصائل بأن اللجنة التي يترأسها شعث لن تصل إلى القطاع قبل صدور إعلان رسمي بتسليم السلاح. وعلى الرغم من الخطوة التي جاءت بعد مشاورات أجرتها حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية، فإن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة لا يبدو واضح الملامح، في ظل عدم التوصل لحلول بشأن الورقة المعدلة التي قدمها ميلادينوف.

ويشكل البند رقم 5 المتمثل في ملف موظفي غزة، لا سيما ما يتعلق بالحقوق المالية المتراكمة لهم على مدار أكثر من 15 عاماً، والبند رقم 8 الخاص بملف السلاح، أبرز العقبات التي لم يتمكن الوسطاء من الوصول لمقاربات بشأنها. ومن المنتظر أن تشهد العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، عودة لوفد من حركة حماس لبحث النقاط العالقة، ومحاولة الوصول إلى اختراق في البنود المتعثرة، في ظل تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي، والقتل بشكل يومي في غزة.

وفي تعليق على التطورات، يقول الكاتب والباحث في الشأن السياسي تيسير محيسن، لـالعربي الجديد، إن خطوة حل لجنة متابعة العمل الحكومي تأتي في سياق التعاطي مع متطلبات تفكيك