حكومة صنعاء تتوعد بإجراءاتها الخاصة ضد أي اتفاق لتسليم ميناء عدن للإمارات

الجديد برس:

توعدت حكومة صنعاء بالرد واتخاذ إجراءاتها الخاصة لإلغاء أي اتفاق يتم إبرامه بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات لتسليم ميناء عدن، معتبرةً أن مثل هذا الاتفاق غير قانوني وسيمثل انتهاكاً لسيادة اليمن واقتصاد شعبه.

وفي منشور على منصة “إكس”، صرح نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، بأن “الاتفاقيات التي تحاول شرعنة وتغطية احتلال الإمارات لميناء عدن هي بالنسبة لنا اتفاقات غير قانونية وغير معترف بها على الإطلاق، بل نعتبرها عملاً عدائياً وإساءة مباشرة لـ 40 مليون يمني”.

وأضاف العزي أن “حق صنعاء في الدفاع المشروع عن اقتصاد شعبها يتيح لها شطب هذه الاتفاقات المشبوهة بطريقتها الخاصة”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تداولت فيه المعلومات عن نية المجلس الانتقالي الجنوبي إبرام اتفاق مع حليفته الإمارات لتسليمها ميناء عدن.

من جهة أخرى، وقعت قيادات في حكومة الشرعية بياناً وجهته إلى المجلس الرئاسي وحكومة أحمد بن مبارك، محذرة من المساس بميناء عدن.

وتسعى الإمارات، الحليف الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ بداية الحرب على اليمن إلى تعزيز نفوذها في جنوب البلاد، بما في ذلك السيطرة على الموانئ الاستراتيجية مثل ميناء عدن.

ويشار إلى أن ميناء عدن يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، وقد شهد توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة بسبب الصراع على النفوذ بين مختلف الفصائل اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.

يُذكر أن وثيقة رسمية مؤرخة في 12 يونيو الجاري، كشفت عن مساعي إماراتية لاستعادة السيطرة على إدارة ميناء عدن الاستراتيجي جنوبي اليمن.

ووفقاً للوثيقة الموجهة لرئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح الوضع القانوني والإداري والمالي للشركة.

وذكرت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

وشدد الزبيدي على ضرورة تفعيل الاتفاقية الملغاة مع الإمارات قبل أكثر من 10 سنوات، والتي بموجبها ساهمت موانئ أبوظبي في