حكومة حفتر تستبق وصول قافلة الصمود 2 لن نسمح بمرور هؤلاء

أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا أنها لن تتمكن من السماح بمرور أي أشخاص غير مستوفين للضوابط والإجراءات للعبور ضمن نطاق الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، باتجاه الأراضي المصرية، مشيرة إلى استعدادها للتنسيق مع الهيئات الإنسانية الليبية من أجل استلام المساعدات، والعمل على إيصالها إلى وجهتها باسم القافلة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تابعت الاستعدادات التي يقوم بها عدد من النشطاء لتسيير قافلة مساعدات دعماً للشعب الفلسطيني، مشيدة بهذه الخطوة الإنسانية التي تجسد روح التضامن ونصرة الحق الفلسطيني، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان ومعاناة إنسانية متواصلة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية وثابتة في وجدان الدولة الليبية وشعبها. وأوضحت الوزارة أنها تواصلت مع السلطات المصرية بشأن مرور قافلة الصمود المتجهة إلى غزة، مشيرة إلى أن الأخيرة رحبت بأي جهد إنساني يسهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مع التشديد على الضوابط المنظمة للدخول عبر المنافذ البرية، والتي تقتصر على حاملي الجنسية الليبية فقط.

وشددت وزارة الخارجية على احترامها الكامل للإجراءات السيادية المصرية، باعتبارها شأناً يتعلق بأمنها وتنظيمها الداخلي، داعية الراغبين في الوصول إلى الأراضي المصرية إلى الالتزام بالإجراءات المعمول بها، عبر استخدام المنافذ الجوية واستيفاء التأشيرات المطلوبة من الجهات المختصة في دولهم. وأضافت الوزارة أن الحكومة الليبية تترجم التضامن مع الشعب الفلسطيني عملياً، من خلال تنسيق عدد من القوافل والمبادرات الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنفيذية تخص الفلسطينيين المقيمين في ليبيا، تشمل معاملتهم معاملة الليبيين في مجالات التعليم، والصحة، ومختلف مناحي الحياة، تخفيفاً لمعاناتهم، ودعماً لصمودهم المشروع، حتى نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.

وأكد البيان موقف ليبيا الرافض للتطبيع مع إسرائيل استناداً إلى قرارات مجلس النواب الليبي، داعياً القوى الحية في بعض الدول المشاركة في القافلة إلى الدفع نحو تبني تشريعات ومواقف مماثلة تجرّم التطبيع، وتنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، أسوة بالخطوة التي اتخذها البرلمان الليبي. ويُعد هذا البيان ردة فعل استباقية قبيل وصول قافلة