حكومة جديدة في اليمن تهيمن عليها المحاصصة الجغرافية والحزبية
122 مشاهدة
أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مساء اليوم الجمعة التشكيل الحكومي الجديد في اليمن برئاسة شائع محسن الزنداني وذلك خلال اجتماع في الرياض خصص لمناقشة المستجدات الوطنية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وسط تحديات متفاقمة وتراجع في الخدمات والقدرات الإدارية وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء استعرض المجلس مؤشرات التعافي في العاصمة المؤقتة عدن بما في ذلك تحسن خدمات الكهرباء والمياه واستقرار سعر صرف العملة وصرف رواتب الموظفين وفق ما أفادت به وكالة سبأ كما وجه المجلس الشكر للمملكة العربية السعودية على ما وصفه بـالدعم الأخوي في مجالات الأمن والتنمية والإغاثة واستمع أعضاء المجلس إلى عرض من رئيس الحكومة حول معايير اختيار الوزراء التي قال إنها استندت إلى الكفاءة والخبرة والنزاهة والعمل بروح الفريق الواحد قبل أن يصادق المجلس على التشكيل الجديد ويؤكد دعمه الكامل له مع التشديد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والخدمي وصدر القرار الجمهوري رقم 3 لسنة 2026 اليوم بتشكيل حكومة من 35 وزيرا بينهم وزراء دولة احتفظ فيها رئيس الوزراء بمنصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين ويعكس هذا الدمج توجها إلى تركيز إدارة الملفات الدبلوماسية داخل رئاسة الوزراء في ظل التباينات داخل بنية السلطة التنفيذية في اليمن وشملت الحكومة وزارات سيادية وخدمية واقتصادية مع عودة عدد من الوزراء السابقين إلى حقائبهم أو إلى حقائب أخرى مثل الداخلية والصحة والمياه والشباب والرياضة والإعلام والصناعة والتجارة والزراعة إلى جانب شخصيات جديدة جرى توزيعها وفق اعتبارات سياسية ومناطقية وتضم الحكومة الجديدة في اليمن ثلاث نساء فقط هن أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية وعهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة ورغم أن هذا العدد يمثل أحد أعلى مستويات تمثيل النساء منذ اندلاع الحرب إلا أن الحقائب الممنوحة لهن لا تتضمن أي وزارة سيادية في استمرار لأنماط التمييز التقليدية داخل السلطة التنفيذية ويرى مراقبون أن التمثيل النسائي الحالي رمزي ولا يعكس تحولا حقيقيا في نظرة السلطة إلى دور المرأة في إدارة الدولة رغم توسع الأدوار المدنية التي قامت بها النساء خلال سنوات الحرب ويكشف توزيع الحقائب الوزارية عن استمرار اعتماد منطق التقاسم الجغرافي بين المحافظات والمناطق المرتبطة بأعضاء المجلس الرئاسي بما يضمن حضورا لمراكز القوى المحلية فقد حافظت محافظات شرق اليمن حضرموت شبوة المهرة على حصص مهمة في وزارات النفط والمالية والاتصالات والتربية والتعليم فيما حصل الجنوب أيضا على حقائب مؤثرة أبرزها الداخلية والشؤون الاجتماعية ومحافظ عدن كما حافظت المحافظات الشمالية على تمثيل وازن في وزارات الدفاع والمالية والإعلام والصناعة في سياق محاولة الحفاظ على التوازن الحساس بين الكتل السياسية والعسكرية المكونة للمجلس ورغم تراجع دور الأحزاب اليمنية التقليدية خلال الحرب إلا أن التشكيل الجديد يعكس حضورا غير مباشر للمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح ومكونات جنوبية متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي ويبرز تأثير هذه القوى في توزيع الوزارات الخدمية والاقتصادية في مقابل احتفاظ الأطراف الأكثر نفوذا بالحقائب الأمنية والسيادية وبينما أكد المجلس ورئيس الحكومة اعتماد الكفاءة والخبرة في التعيينات يكشف التشكيل عن استمرار نمط الحكومات الموسعة التي تبنى على موازين القوى في اليمن أكثر من اعتماد معايير مهنية صارمة مع تدوير أسماء سبق أن أدارت الوزارات نفسها من دون تغيير ملموس في الأداء كما يعكس احتفاظ رئيس الوزراء بالخارجية وتعدد وزراء الدولة استمرار غلبة المقاربة السياسية على الاعتبارات الفنية ويأتي التشكيل الحكومي الجديد في اليمن وسط أزمة اقتصادية متعمقة وانقسام مالي وإداري بين صنعاء وعدن وتراجع ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة إلى جانب التوترات الإقليمية المتزايدة في البحر الأحمر وتجدد المواجهات في بعض الجبهات ويواجه الوزراء الجدد اختبارا صعبا يتمثل في تحسين الخدمات وتثبيت وجود الدولة في المناطق المحررة ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات في وقت يزداد فيه الضغط الشعبي والدولي لتنفيذ إصلاحات حقيقية خصوصا في المؤسسات المالية والخدمية وتتمثل أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في معالجة تدهور الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين وتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية وتعزيز موارد الدولة وضبط المالية العامة والحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة وتوسيع حضور الدولة في الداخل لمواجهة سلطات الحوثيين