حكومة مصر تعتزم زيادة أسعار البنزين والكهرباء خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة المقبلة على أسعار بيع البنزين وبقية المواد البترولية، والمرتقبة في أكتوبر/ تشرين الأول، قد تكون الزيادة الكبيرة الأخيرة، ومن بعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي صعوداً وهبوطاً، كل ثلاثة أشهر، طبقاً للمتغيرات الحاصلة في السوق، وسعر خام برنت عالمياً، فضلاً عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأضاف مدبولي، في لقاء عقده مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والخاصة، إن موازنة الدولة مستمرة في دعم بعض أنواع الوقود، لا سيما السولار (الديزل)، باعتبار أن زيادة أسعاره تؤثر بصورة كبيرة على معدلات التضخم، وأسعار السلع الأساسية، مستطرداً بأن هناك تقديرات حالية بشأن استقرار أسعار البترول العالمية، وبالتالي تأمل الحكومة ألا تحدث أزمات جيوسياسية تؤثر على استقرار الأسعار في الفترة المقبلة، وتلقي بتداعياتها على السوق المحلية.

وتابع أن دعم سعر السولار ستجري تغطيته جزئياً من أسعار بقية المنتجات مثل البنزين، نظراً لأنه يدخل في أعمال كثيرة مثل الزراعة والنقل الثقيل، ومن ثم يجب أن يظل مدعوماً، حتى بعد الانتهاء من خطة الحكومة بشأن تحرير أسعار مشتقات النفط. جاءت تصريحات مدبولي بعد انفراد العربي الجديد بخبر رغبة الحكومة في رفع أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر المقبل، بنسب تتراوح بين 10% و20%، لسعر البنزين والغاز والمازوت والسولار، وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يقضي بخفض الدعم المخصص للمحروقات بنسبة 50% خلال العام المالي الجاري 2025-2026، مع التوجه إلى الاحتفاظ بدعم السولار فقط، لمحطات الكهرباء والمخابز المكلّفة بصناعة رغيف الخبز المدعم.

ودعا مدبولي المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار ومقدمي الخدمات، الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، قائلاً إن أجهزة الدولة لا يمكن أن تصل إلى مئات الآلاف من منافذ البيع، غير أنها تجتهد في منظومة الرقابة من خلال جهاز حماية المستهلك، فيما تبدو الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع المقبلة، لتكون الزيادة ما بين 7-15% للسولار والبنزين والمازوت وما بين 10-20% للكهرباء للقطاع المنزلي، وتراوح ما بين 15-25% للقطاعات الصناعية والتجارية.