حكومة الزيدي في يومها الأول سلاح الفصائل والخدمات أبرز الملفات

بعد نيله الثقة بجلسة برلمانية استغرقت نحو 70 دقيقة وانتهت بتمرير حكومته بواقع 14 وزارة بينما أُجّل حسم 9 وزارات أبرزها الدفاع والداخلية حتى عقد جلسة برلمانية أخرى، يعتبر اليوم الجمعة من الناحية الدستورية أول أيام ولاية حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. وتجد الحكومة الجديدة أمامها إرثاً من المشاكل الداخلية والخارجية، ويُنتظر منها أن تبدأ بتفكيك ملفات حساسة وشائكة، أبرزها سلاح الفصائل الحليفة لإيران إلى جانب القلق من أزمة مالية جديدة وخانقة بعد دخول العراق الشهر الثاني على التوالي بصادرات نفطية متدنية للغاية إثر إغلاق مضيق هرمز.

وصوت البرلمان العراقي، أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الوزاري، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات بسبب خلافات بين القوى السياسية على أسماء المرشحين. وعلى إثر ذلك، تعهد الزيدي، بالمضي نحو ترسيخ الاستقرار، مشدداً على أن هذه الثقة تمثل أمانة كبرى وعهداً أمام شعبنا العزيز، بأن نمضي بثبات نحو ترسيخ الاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة والعيش الكريم.

وتعتبر ملفات السلاح خارج الدولة، والنازحين، وإخراج الفصائل من المدن ومراكز المحافظات، وقضايا حقوق الانسان، واستقلال القضاء، وإعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية، إلى جانب حل أزمة الكهرباء، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة أبرز ما ينتظر حكومة الزيدي. بيد أنّ الملف الأبرز هو ما تضغط به واشنطن والذي بات يُعرف بـفك الارتباط عن إيران، ويحمل نقاطاً عدّة أبرزها وقف استيراد الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان عدم تسرب الدولار إلى إيران، ووقف التعامل المالي معها التزاماً بالعقوبات المفروضة على طهران.

علي الزيدي... رجل أعمال قادته التسويات إلى رئاسة حكومة العراق

ولا يبدو أنّ التحدي الأكبر مرتبط بتشكيل الحكومة بقدر ما يرتبط بقدرتها على تنفيذ ما تعهدت به ضمن برنامجها الوزاري، الذي تضمن 14 محوراً شملت تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والسياسة الخارجية، والطاقة، والاستثمار، والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد، إلى جانب ملفات الخدمات والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.