صدام بين حكومة الاحتلال والمحكمة العليا على خلفية جلسة إقالة بن غفير

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في التماسات قدمتها جهات مدنية تطالب بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة إيتمار بن غفير من منصبه وزيراً للأمن القومي، بسبب تدخله في عمل الشرطة وإضراره بالديمقراطية، فيما صرّح وزير القضاء ياريف ليفين بأن الجلسة غير قانونية، وأن قرار القضاة لن يكون ملزماً.

وكتب ليفين في بيانه أنّ الصلاحية لتعيين وزير أو إقالته ممنوحة، بحكم القانون، لرئيس الحكومة وليس للمحكمة، مضيفاً أن بن غفير سيواصل تولي منصبه. ويندرج هذا الموقف في إطار الصراع المتواصل بين الجهاز القضائي والحكومة الحالية، التي سعت منذ بداية ولايتها إلى إضعاف القضاء وتقويضه، ما ساهم في خروج احتجاجات واسعة سبقت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقرر القضاة مسبقاً منع دخول الجمهور إلى قاعة الجلسة، خشية حدوث اضطرابات قد تعرقل إدارتها، فيما سمحوا بدخول الصحافيين وأعضاء الكنيست. وستعقد الجلسة بتشكيلة موسعة من تسعة قضاة، كما ستبث مباشرة على الهواء. ورفضت المحكمة العليا في فبراير/ شباط 2024 التماساً ضد تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، معللة ذلك بأنّ لرئيس الحكومة صلاحيات واسعة في تعيين الوزراء. ومع ذلك، وجّه القضاة حينها انتقادات لسلوك الوزير. وكان بن غفير قد استقال من منصبه في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي احتجاجاً على موافقة الحكومة على صفقة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، ثم أعيد تعيينه بعد شهرين، ما أدى إلى تجديد النظر في الالتماسات.

من جانبها، تدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الملتمسين الذين يدّعون أن سلوك بن غفير منذ تعيينه يوجب إقالته، وذلك بسبب إضرار منهجي ومتواصل باستقلالية الشرطة وتحويلها إلى جهاز يعمل وفق اعتبارات سياسية، على حد قولهم. في المقابل، يؤكد نتنياهو والحكومة، من خلال طاقم المحامين، أن المحكمة العليا غير مخولة بالتدخل في تركيبة الحكومة، وأن أي تدخل من هذا النوع سيشكّل تجاوزاً لصلاحياتها ومسّاً بسيادة الحكومة.

وكتبت المستشارة القضائية إلى المحكمة العليا، أنّ قرار رئيس الحكومة عدم نقل بن غفير من منصبه، وصمته تجاه سلوكه، يمنحان