حكومة الاحتلال توسع حجب الجزيرة و الميادين

أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، مساء أمس الأحد، عن توسيع ما وصفه بـقانون الجزيرة، في إشارة إلى ما يُسمّى قانون منع المس بأمن الدولة من هيئة بث أجنبية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل نحو عامين، ومدّد العمل به مرات عدة منذ ذلك الحين، تسعين يوماً في كل مرة.

يشمل توسيع القانون الذي مُدّد العمل به مجدداً أمس حجب مواقع الإنترنت التابعة لقناتي الجزيرة والميادين، فضلاً عن منصاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. يضاف ذلك أيضاً إلى ما سبق من إغلاق مكاتبهما داخل دولة الاحتلال، ومنع بثهما ومصادرة أجهزتهما، ومنع شركات البث من تقديم خدمات لهما.

كتب قرعي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس: اليوم وسّعنا قانون الجزيرة! من اليوم فصاعداً، ستُحجب قناتا الجزيرة والميادين في إسرائيل، سواء عبر مواقع الإنترنت الخاصة بهما، أو عبر التلفزيون، أو عبر يوتيوب! وبحسب تقدير وزير الأمن، يمكن أيضاً التشويش عليهما عبر الأقمار الصناعية. أضاف: بفضل القانون المعدَّل الذي قاده زميلاي عضوا الكنيست أريئيل كلنر وتسفيكا فوغل، حُجبت قناة الجزيرة تقريباً بالكامل.

إسرائيل تستعد لمعضلة دخول الإعلام الأجنبي إلى غزة

لفت قرعي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والحكومة، صادقا على الأوامر ضد الجزيرة والميادين، وقال: المذهل كم النضال الحازم الذي يجب خوضه من أجل فعل ما هو بديهي في مواجهة أعداء إسرائيل، رغماً عن المستشارة القضائية المُقالة (للحكومة غالي بهراف – ميارا) وفرسان حرية التحريض، في إشارة ساخرة إلى من عارضوا القانون باسم حرية التعبير. وبحسب قرعي: سنواصل الإصلاح. سنواصل فرض القانون! سنواصل طرد أعداء إسرائيل من هنا. انتهى بث حكومة الإخوان المسلمين.

في هذا السياق، استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة انصياع منصة يوتيوب لقرار السلطات الإسرائيلية حظر بث قنواتها على المنصة، وحجب مواقعها الإلكترونية في الأراضي المحتلة.

أكدت الشبكة أن هذا الإجراء يمثّل انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات ونقلها بحرية.

وعبرت الشبكة، في بيان