حكومة الاحتلال تعتزم الاستيلاء على 15 من مناطق ج في الضفة الغربية
52 مشاهدة
تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يتوقع أن تتخذ قرارا وصفته صحيفة يسرائيل هيوم بأنه تاريخي يقضي بالشروع في تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة في خطوة لم تنفذ منذ عام 1967 القرار المنتظر سيحول أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي دولة شريطة ألا تثبت بشأنها ملكية أخرى وذلك في إطار عملية بطيئة ومتدرجة ستنفذها سلطات الاحتلال بعد توفر المعلومات القانونية الكاملة بكل وحدة أرض وعلى المدى الطويل فإنه بالنتيجة للقرار ستتعزز مسارات السيادة في الضفة بشكل وصفته الصحيفة بأنه من الأسفل إلى القمة ما يعني أنه حتى بغياب قرار سياسي بفرض القانون يعزز الاحتلال بشكل ملموس سيطرته على الأرض عبر تسجيل طابو الأراضي التي لا مالك آخر لها وتعود خلفية القرار وجذوره إلى الأعوام 1917 و1948 حين خضعت فلسطين لحكم الانتداب البريطاني وإثر النكبة الفلسطينية وقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت جميع الأراضي التي هجر مالكوها أراضي دولة بحسب التعريف الإسرائيلي أما الضفة الغربية فكانت خاضعة لسيطرة الأردن التي واصلت تسجيل جزء من الأراضي وخلال ذلك سجلت الملكيات في نحو ثلث مساحة الضفة أما إسرائيل التي احتلت الضفة الغربية عام 1967 فأوقفت هذه العملية ومذاك وعلى مدى قرابة 60 عاما بقي الوضع على حاله القرار الجديد بادر إليه وزير القضاء ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن يسرائيل كاتس بهدف إطلاق عملية تسوية الأراضي التي يتوقع بسبب تعقيدها أن تكون بطيئة وجزئية ووفقا للقرار المزمع اتخاذه سيطلب من قائد المنطقة الوسطى استكمال تسوية 15 من أراضي الضفة الغربية حتى نهاية عام 2030 على أن يسري القرار حصرا على مناطق ج في المرحلة الحالية لأن ثمة تعقيدات قانونية على عدة مستويات والتقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تسجيل جميع الأراضي غير المسجلة سيستغرق 30 عاما وبحسب نص القرار ستقام إدارة تسوية خاصة تديرها هيئة تسجيل حقوق الأراضي والتسوية وتحتها ستعمل عدة مكاتب تسوية وفق التقسيم الإقليمي لتنفيذ وتنسيق عملية تسوية أوضاع الأراضي بشكل منظم ومتدرج ويأتي القرار الجديد بعد دراسة معمقة أجرتها الوزارات الحكومية المختلفة عقب قرار مبدئي من الكابينت بشأن مسألة الضم والسيادة قبل نحو ستة أشهر ويسعى القرار بحسب الصحيفة إلى وقف عملية موازية تقوم بها السلطة الفلسطينية منذ سنوات حيث أشار القرار إلى أن التوسع الفلسطيني في المنطقة ج يتقدم بوتيرة متسارعة وقد يؤدي إلى صعوبات كبيرة في وضع اليد على الأراضي في المستقبل وتحويلها للاستيطان