حكومات وشركات عالمية تراجع تداعيات تقلبات الرسوم الأميركية

سارعت حكومات وشركات حول العالم إلى تقييم تداعيات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية الموحدة على الشركاء التجاريين أمس السبت إلى 15% من 10% أعلنها الجمعة، رداً على قرار المحكمة العليا الأميركية الذي أبطل بعض الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على نطاق عالمي. وجاء هذا التطور الأخير في مسار الرسوم الأميركية المتقلب، الذي بدأ عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 13 شهراً وقلب عشرات العلاقات التجارية مع أكبر اقتصاد في العالم، ليربك مسؤولي التجارة من سول إلى أميركا الجنوبية وما بعدها.

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، والذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 %، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها بعد 150 يوماً. ولم يسبق لأي رئيس أن لجأ إلى المادة 122، وربما يؤدي استخدامها إلى مزيد من الطعون القانونية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس وانتهى يوم الاثنين الماضي، أن نسبة التأييد لترامب بشأن تعامله مع الاقتصاد تراجعت على نحوٍ مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34%، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57%.

ولا تزال القدرة على تحمل تكاليف المعيشة أبرز مخاوف الناخبين. وألقى الديمقراطيون الذين يحتاجون إلى انتزاع ثلاثة مقاعد فقط من الجمهوريين في مجلس النواب في نوفمبر/ تشرين الثاني لتحقيق الأغلبية، بمسؤولية تفاقم ارتفاع تكاليف المعيشية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

ماذا بعد اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي؟

رسوم ترامب فوضى حقيقية

في اليابان، وصف وزير الدفاع السابق والذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب الليبرالي الحاكم إيتسونوري أونوديرا، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها فوضى حقيقية، بعدما قام ترامب، برفع الرسوم رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء، عن أونوديرا قوله خلال بث مباشر على قناة فوجي التلفزيونية، اليوم الأحد: بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية. واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعي اليابان