ديون حكومات العالم تجاوزت 90 تريليون دولار والخيارات محدودة
٤٤ مشاهدة
سجلت ديون حكومات العالم مستوى قياسيا غير مسبوق مقتربة من 91 تريليون دولار ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي الأمر الذي أصبح يشبه القنبلة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة مسببة خسائر ضخمة لشعوب البلدان المدينة والدائنة على حد سواء ومع استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترات فاقت توقعات الاقتصاديين كما ارتفاع تكلفة التعامل مع الجائحة اعتبارا من عام 2020 زادت أعباء الديون كثيرا حتى أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة في الاقتصادات النامية والغنية بما في ذلك الولايات المتحدة وفي عام يشهد انتخابات في العديد من البقاع الهامة على خريطة العالم يتجاهل الساسة المشكلة إلى حد كبير ولا يجرؤ أغلبهم على إعلان نيته زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي وذهب بعضهم في أحيان إلى الإسراف في تقديم الوعود على نحو يمكن له أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى ومن ثم دخول العالم في أزمة مالية جديدة وكرر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تحذيره من ضرورة معالجة العجز المالي المزمن في الولايات المتحدة على وجه السرعة ولطالما أعرب المستثمرون عن هذا القلق بشأن المسار المالي طويل الأجل للحكومة الأميركية وقال روجر هالام الرئيس العالمي لأسعار الفائدة في شركة فانغارد ثاني أكبر شركات إدارة الأصول في العالم لشبكة سي أن أن الإخبارية العجز المستمر وعبء الديون المتزايد أصبحا مصدر قلق على المدى المتوسط ومع تزايد أعباء الديون في جميع أنحاء العالم يشعر المستثمرون بالقلق وفي فرنسا أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات أو العوائد التي يطلب المستثمرون الحصول عليها لشراء السندات وأشارت الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة يوم الأحد إلى أن بعض أسوأ مخاوف السوق قد لا تتحقق ولكن حتى من دون شبح حدوث أزمة مالية فورية يطالب المستثمرون بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى مثل الرهون العقارية فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات مما يضر بالنمو الاقتصادي ومع ارتفاع أسعار الفائدة تنخفض الاستثمارات الخاصة وتصبح الحكومات أقل قدرة على الاقتراض للاستجابة لها وقالت كارين دينان كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد في مذكرة إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب وإما تخفيض المزايا مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فالعديد من السياسيين ليسوا على استعداد للحديث عن الخيارات الصعبة التي يجب اتخاذها هذه قرارات خطيرة للغاية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياة الناس ويوافق كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة وقال لشبكة سي أن أن الإخبارية إن الديون لم تعد مجانية وأضاف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توصل الكثير من الأكاديميين وصناع السياسات ومحافظي البنوك المركزية إلى وجهة نظر مفادها أن أسعار الفائدة ستكون قريبة من الصفر إلى الأبد ثم بدؤوا يعتقدون أن الدين هو وجبة غداء مجانية لكن هذا كان دائما أمرا خاطئا لأنك تستطيع أن تفكر في الدين الحكومي باعتباره بمثابة رهن عقاري بسعر فائدة متغير وإذا ارتفعت أسعار الفائدة بحدة فإن مدفوعات الفائدة الخاصة بك ترتفع كثيرا وهذا بالضبط ما حدث في جميع أنحاء العالم ديون حكومات العالم ومؤامرة الصمت وفي الولايات المتحدة سوف تنفق الحكومة الفيدرالية 892 مليار دولار في السنة المالية الحالية على مدفوعات الفائدة وهو أكثر مما خصصته للدفاع ويقترب من ميزانية الرعاية الطبية والتأمين الصحي لكبار السن وذوي الإعاقة وفي العام المقبل ستتجاوز مدفوعات الفائدة تريليون دولار على الدين الوطني الذي يزيد على 30 تريليون دولار وهو في حد ذاته مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد الأميركي وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس الهيئة الرقابية المالية التابعة للكونغرس ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس وصول ديون الولايات المتحدة إلى 122 من الناتج المحلي الإجمالي بعد عشر سنوات فقط من الآن وفي عام 2054 من المتوقع أن يصل الدين إلى 166 من الناتج المحلي الإجمالي مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ورغم أن الاقتصاديين لا يرون أنه هناك مستوى محدد سلفا تحدث عنده أشياء سيئة في الأسواق لكن معظمهم يعتقدون أنه إذا وصل الدين إلى ما بين 150 180 من الناتج المحلي الإجمالي فإن هذا يعني تكاليف خطيرة للغاية للاقتصاد والمجتمع على نطاق أوسع وعلى الرغم من القلق المتزايد بشأن تراكم ديون الحكومة الفدرالية لم يعد الرئيس الأميركي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024 بالانضباط المالي قبل الانتخابات وخلال المناظرة الرئاسية المتلفزة الأولى الأسبوع الماضي والتي استضافتها شبكة سي أن أن اتهم كل مرشح الآخر بتسبب تردي الوضع المالي الأميركي إما من خلال التخفيضات الضريبية من ترامب أو الإنفاق الإضافي من بايدن كما دفن الساسة البريطانيون رؤوسهم في الرمال قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الخميس وانتقد معهد الدراسات المالية وهو مؤسسة بحثية مؤثرة مؤامرة الصمت بين الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد بسبب الحالة السيئة للمالية العامة وتواجه البلدان التي تحاول معالجة مشكلة الديون صعوبات وفي ألمانيا كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة وقد تصل المواجهة السياسية إلى ذروتها هذا الشهر وفي كينيا كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وأودت بحياة 39 شخصا مما دفع الرئيس ويليام روتو إلى الإعلان الأسبوع الماضي أنه لن يوقع على المقترحات لتصبح قانونا
☰