حكم قضائي يفتح ملف الانتهاكات في سجون حفتر

أعلنت المحكمة العليا في ليبيا عدم دستورية قانون صدر عن مجلس النواب في سنة 2017، وسّع اختصاص القضاء العسكري ليشمل محاكمة المدنيين. وأوضحت المحكمة في بيان، الاثنين الماضي، أن توسيع مجلس النواب اختصاصات هذا القانون خالف أحكام الدستور، لأنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، ويقوض أحد أهم ضمانات العدالة.

وقوبل الحكم بترحيب واسع في الأوساط الليبية، كما أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا جدلاً في سجل حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مناطق شرقي البلاد التي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر.

ومنذ إقرار القانون عام 2017، استُخدم أداةً لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات القمع التي طاولت المئات من النشطاء والصحافيين والمعارضين، وكشفت تقارير دولية عن حجم الانتهاكات التي رافقت محاكمات عسكرية جائرة أدانت مئات المدنيين بغرض معاقبة كل من يعترض على حفتر وقواته.
وأشارت تقارير لمنظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 22 شخصاً حكم عليهم بالإعدام، بينما زُج المئات في السجون بين عامي 2018 و2021، بعدما تعرض الكثيرون منهم للتعذيب أثناء فترات احتجازهم السابقة للمحاكمة، وأن المدنيين الذين جرت محاكمتهم شملوا صحافيين ومحتجين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن أشخاص اتهموا بنشر انتقادات لقوات حفتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت تقارير دولية عن ناجين من سجون حفتر تفاصيل مروعة حول اختطافهم واحتجازهم لأشهر أو لسنوات بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضهم خلال ذلك للتعذيب، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، كما لم تقتصر هذه المحاكمات على القضايا السياسية والمعارضين بل طاولت آخرين من بينهم نساء.

ورغم أن حكم المحكمة العليا الأخير أعاد الاعتبار لمبدأ القضاء الطبيعي، وكرّس استقلال القضاء المدني عن العسكري، إلا أن الناشط الحقوقي إبراهيم الناجح يرى أن تفعيل الحكم على أرض الواقع يواجه تحديات عدة، مشيراً إلى أن المحكمة العليا لم تقرر آليات واضحة لإلزام قوات حفتر بوقف هذه الممارسات، أو إعادة محاكمة من صدرت