حكاية الجنيه والبورصة ماذا يحدث في جيوبنا

شهد هذا الأسبوع حالة من القلق والجدل في الشارع المصري بعد التغيّرات السريعة التي حدثت في المشهد المالي. فالجميع يتحدّث عن وصول الدولار في البنوك إلى مستويات جديدة تجاوزت الـ 55 جنيهاً. وبالتزامن مع هذا الارتفاع، شهدت البورصة المصرية جلسات صعبة خسرت فيها الأسهم مليارات الجنيهات في وقت قصير. وقد وصلت الخسائر إلى 261 مليار جنيه في جلسة واحدة. هذا الوضع جعل الكثيرين يتساءلون ببساطة: ما الذي يحدث بالضبط؟ وكيف يؤثّر ذلك بحياتنا اليومية؟

إنّ القراءة النقدية لرحلة الهبوط الأخيرة للجنيه تكشف أنّ المشكلة ليست مجرّد ضغوط خارجية، كما جرت العادة في التبريرات الحكومية. نعم، هناك توتّرات إقليمية دفعت المستثمرين الأجانب لسحب نحو ملياري دولار من الأموال الساخنة في أيّام معدودة، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار اعتماد الاقتصاد على هذه الأموال المتقلّبة كمسكنّات مؤقّتة بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي.

إنّ سياسة سعر الصرف المرن التي يفاخر بها المسؤولون باعتبارها إنجازاً لإرضاء صندوق النقد الدولي، تحوّلت في نظر الشارع إلى دوامة لا تنتهي من انخفاض القوّة الشرائية؛ حيث يطرح التساؤل نفسه: ما فائدة القضاء على السوق السوداء إذا كان السعر الرسمي في البنك يتحرّك بالوتيرة الجنونية ذاتها التي كانت تديرها السوق الموازية في السابق؟

تكمن الأزمة الحقيقية في استمرار اعتماد الاقتصاد على الأموال المتقلّبة كمسكنات مؤقّتة بدلاً من بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي

هذا الارتباك النقدي انعكس على شاشات التداول في البورصة، التي كشفت عمق السوق المزعوم. فعند أوّل اختبار حقيقي، سيطر الذعر على المستثمرين، وتكبّد رأس المال السوقي خسائر مروّعة بلغت 261 مليار جنيه في جلسة واحدة، ممّا دفع الإدارة لتفعيل آلية إيقاف التداول التي تعكس برأي مراقبين غياب الحماية للمستثمرين الصغار. والمفارقة هنا، أنّه في الوقت الذي تعاني فيه الأسهم المُقيّدة من جفاف السيولة، تصرّ الحكومة على الترويج لأطروحات جديدة مثل بنك القاهرة، ممّا يجبر الصناديق على تسييل محافظها الحالية لتدبير الكاش، وبالتالي تعميق خسائر الأسهم القديمة في مفارقة غريبة تسحق مدخّرات الأفراد لصالح إنجاح خطط الخصخصة.

الربط