حكاية أميركا مع بترول الخليج العربي

بدأ التركيز الأميركي الجاد على بترول الخليج العربي في أوائل القرن العشرين، وتحديدا عقب الحرب العالمية الأولى، وتطور من مجرد استثمارات تجارية لشركات بترول إلى ركيزة أمن قومي وشراكة استراتيجية كبرى. على مدى قرن من الزمان توسعت اتفاقيات البترول الأميركية، وهي حافلة بالتوسع العالمي والتحالفات الاستراتيجية والصراعات الجيوسياسية الحادة.

بعد الحرب العالمية الأولى، حاولت بريطانيا وفرنسا الانفراد ببترول المناطق التابعة للدولة العثمانية السابقة (خاصة العراق). لذلك، احتجت أميركا لأنها ساهمت في النصر بالحرب، ويجب عدم استبعاد شركاتها من غنائم البترول. وبدأت أميركا في اتباع سياسة الباب المفتوح في عام 1928، والتي كانت السلاح الدبلوماسي الذي استخدمته لكسر الاحتكار البريطاني والفرنسي لبترول الشرق الأوسط، حيث طالبت وزارة الخارجية الأميركية بأن يكون لشركات البترول الأميركية حقوق متساوية مع شركات بريطانيا وفرنسا في الحصول على امتيازات التنقيب في هذه المناطق، رافضة مبدأ المناطق المغلقة.

لإرضاء أميركا وإنهاء النزاع، تم توقيع اتفاقية في31 يوليو/تموز 1928 عرفت باسم اتفاقية الخط الأحمر، وبناء على ذلك تشكلت شركة بترول العراق وضمت شركات بريطانية، وفرنسية، وهولندية، بالإضافة إلى مجموعة شركات أميركية، مثل إكسون وموبيل حالياً.

الشركاء رسموا خطا أحمر على خريطة تشمل معظم أراضي الدولة العثمانية السابقة (العراق، سورية، الأردن، وفلسطين وشبه الجزيرة العربية)، وتعهدوا بعدم السعي للحصول على امتيازات بترولية داخل هذا الخط الأحمر بشكل منفرد، بل من خلال الشركة المشتركة فقط. وكان ذلك أول دخول رسمي وقوي لشركات البترول الأميركية إلى قلب الشرق الأوسط، وأرسي مبدأ أن أميركا لن تسمح بتهميش مصالحها الطاقية في أي مكان بالعالم.

رأس لفان.. مدينة صنعت مجد الغاز القطري

أرست اتفاقية الخط الأحمر لعام 1928 بندا يعرف بـ التنازل الذاتي، كان هو القلب النابض لاتفاقية الخط الأحمر عام 1928، وفي الوقت نفسه كان القيد القانوني الذي كبل الشركات الموقعة لمنعها من المنافسة المنفردة. نص هذا البند على أن أي شركة من الشركات الموقعة على الاتفاقية لا يحق لها السعي للحصول على امتيازات بترولية أو إنتاج