ما حقيقة جوائز الشقق و اليانصيب و الطائرات

أثار مشهد رمي الأموال في «صناديق اليانصيب» من جانب «جهة تجارية» كوسيلة للتسويق، الجدل بين السعوديين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين متسائل عن مشروعية هذه الطريقة، ومشكك بصدقيتها، وآخرين يرون أنها «حيلة» تخفي وراءها الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات من الجهات المختصة.

هذه الحادثة استدعت التدخل الفوري من جانب وزارة التجارة التي أصدرت بياناً قالت فيه إن جوائز «اليانصيب» التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين؛ تُعدّ من الأنشطة المحظورة في المملكة. واستدعت الوزارة منشآت تجارية وأفراداً معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدة العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ووفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية؛ يُحظر اشتراط الشراء في المُسابقات التجارية كشرطٍ للاشتراك، كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعيّة في المملكّة.

وشددت الوزارة في بيانها على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.

من جهته أكد المحامي خالد المحمادي لـ«عكاظ» أن هذه الطريقة تعتبر مخالفة لنص نظامي. وقال «المفترض أن تكون هناك توعية قبل شهر رمضان، لأن مثل هذه الأساليب التسويقية تكثر في شهر رمضان، سواء من أفراد أو مؤسسات تجارية».

وأشار المحمادي إلى أنه بحسب النظام؛ لا يجوز إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من الوسائل، دون الحصول على ترخيص. وأكد أن المادة 17 من نظام الغش التجاري حددت العقوبة بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستّة أشهر، أو بهما معاً، إضافة إلى أن بيع المنتجات بطريقة «اليانصيب» محرم شرعاً ومخالف للنظام في المملكة.

من