حقوقيون يشككون بجدية الإفراج عن آلاف السجناء السياسيين في مصر
٣١ مشاهدة
لا تزال الشكوك تكتنف جدية النظام المصري في إمكانية حدوث انفراجة بملف المعتقلين رغم الاتجاه للحصول على تواقيع السجناء السياسيين في مصر على استمارات بالإفراج المشروط ولم يبدد تلك الشكوك قرار النائب العام المصري بإحالة القضايا التي تجاوزت مدة الحبس الاحتياطي إلى المحاكمة استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بإصلاحات في ملف حقوق الإنسان وبدأت السلطات في السجون قبل أيام بالحصول على تواقيع من آلاف السجناء السياسيين في مصر على استمارات الإفراج الشرطي ما قد يشير إلى احتمالية الإفراج عنهم قريبا لكن هذه الخطوات نفسها سبق إجراؤها مرارا من دون أن تلوح في الأفق أي بارقة أمل بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر واعتبر حقوقيون أن السلطات تكرر تلك الخطوات كل حين في سبيل بيع أمل كاذب لآلاف السجناء السياسيين في مصر وذويهم مقابل 200 جنيه أربعة دولارات للاستمارة يدفعها ذوو المعتقلين رسوما للاستمارة وتمثل حصيلة مالية ضخمة لإدارة السجون أكد أحمد بهاء الدين شعبان ضرورة وجود ضوابط قانونية لموضوع الإفراج الشرطي وبحسب مصادر حقوقية متطابقة وقع الآلاف من السجناء السياسيين في مصر في مختلف أماكن الاحتجاز في جميع المحافظات على استمارة الإفراج الشرطي لمن قضوا نصف عقوباتهم وفق مدة محكوميتهم وذلك لعرضهم على لجنة مختصة في مصلحة السجون لبحث ملفاتهم وإمكانية الإفراج عنهم في أقرب مناسبة ووفقا لهذه المصادر فقد كان الإفراج الشرطي محصورا بالسجناء الجنائيين ولم يشمل السجناء السياسيين في مصر طوال العقود الماضية ولكن بدأت مصلحة السجون في الحصول على تواقيع السجناء على هذه الاستمارة ما يشير إلى احتمال حدوث انفراجة في ملف السجناء السياسيين في مصر الذين يشير بعض التقارير شبه الرسمية إلى أن عددهم يتجاوز 70 ألفا تم احتجازهم بعد إطاحة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في عام 2013 ولم تحدد المصادر أعداد السجناء السياسيين في مصر الذين يكفل لهم القانون التوقيع على استمارة الإفراج الشرطي أو ما إذا كان الأمر سيتم وفقا للانتماءات السياسية بحيث لا يشمل كوادر جماعة الإخوان المسلمين أو المحسوبين على تيار الإسلام السياسي مما دعا المصادر إلى التمهل قبل تقييم تأثيرات هذه الخطوة التي تتم في السجون المصرية عادة في مناسبات مختلفة مثل ذكرى ثورة يوليو تموز 1952 أو حرب أكتوبر تشرين الأول 1973 أو في 25 يناير كانون الثاني 2011 وغيرها إجراءات متكررة وفي هذا السياق أوضح الحقوقي المصري خالد المصري الذي كشف في تدوينة له أخيرا عن شروع مصلحة السجون في الحصول على توقيع آلاف السجناء السياسيين في مصر على الإفراج الشرطي أن هذا الإفراج في القانون المصري يتمثل في إطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل انقضاء مدة عقوبتهم ولكن بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليهم المتابعة لدى الأجهزة الأمنية بشكل يسهم في تقييد حريتهم ويربط بين تمتعهم بالحرية والوفاء بهذه الالتزامات وأضاف كان هذا النص القانوني مقتصرا كعرف داخل مصلحة السجون على السجناء الجنائيين رغم أنه ينطبق على السياسيين كذلك لكنه لم يطبق عليهم أبدا وأشار إلى أنه تلقى اتصالات من ذوي مئات السجناء السياسيين في مصر تفيد بتوقيعهم على القرار دون أن يتبع ذلك أي إجراءات فعلية لبدء الإفراج عن هؤلاء السجناء أو تحديد مدة عمل اللجنة التي ستدرس استمارات التوقيع على الإفراج الشرطي ورغم تأكيد المصري أن السلطات الرسمية لا تعبأ كثيرا بصورتها أمام المجتمع الدولي ولا بصندوق النقد إلا أنه توقع حدوث انفراجة في هذا الملف قد تؤدي لإخلاء سبيل عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر خلال المرحلة القادمة وأوضح أن التجارب مع السلطات المصرية في هذا السياق لا توفر أجواء للتفاؤل لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذا الملف سيشهد إجراءات جادة رغم أن كل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الشرطي محاطة بالغموض ولا يدرك أحد شيئا عن مواعيد البدء في تنفيذها ويجب الانتظار قبل تقييم هذه الخطوة حال حدوثها هشام قاسم النظام لا يهتم بتحسين صورته لا في الداخل ولا الخارج بدوره شكك الحقوقي المصري والمدير التنفيذي لشبكة معلومات حقوق الإنسان جمال عيد في وجود مثل هذا التوجه مبديا رغبته في تأجيل تقييم هذه الخطوة حتى يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية أو العدل وحتى يرى آلاف السجناء السياسيين في مصر يغادرون محبسهم بالفعل وقال الأمر أكثر تعقيدا فنحن نرصد الآلاف ممن ينهون مدة عقوبتهم أو تنتهي مدد حبسهم الاحتياطي ثم نفاجأ بتدويرهم في قضايا أخرى على يد الأجهزة الأمنية وأضاف خلال الفترة الأخيرة كرر مقربون من النظام نية تقليص مدة الحبس الاحتياطي إلى الحد الأدنى ضمن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لكننا على أرض الواقع لم نلمس شيئا ذا قيمة يؤكد جدية النظام في إجراء أي إصلاحات تغلق هذا الملف شديد التعقيد ضوابط قانونية للإفراج الشرطي وفي السياق نفسه أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان ضرورة وجود ضوابط موضوعية وقانونية لموضوع الإفراج الشرطي بحيث لا يتحول من حق قانوني إلى هبة تحكمها الأهواء والمعايير غير الموضوعية تستخدم للتفريق بين السجناء بحسب هويتهم وانتمائهم السياسي وأن تكون اللجنة المفوضة بإطلاق سراح السجناء لجنة قضائية وقانونية مستقلة وشدد على ضرورة تسريع إجراءات الإفراج الشرطي ووجود ضمانات تمنع الأجهزة الأمنية من تقييد حرية السجناء السياسيين في مصر المفرج عنهم أو تقييد حقهم في العمل والكسب ناهيك عن الحق في التنقل الذي هو أساسا مقيد لأنه بدون ذلك سيتحول الإفراج الشرطي إلى عقوبة مشابهة للحبس الاحتياطي واعتبر شعبان في تصريح لـالعربي الجديد أن خطوة الإفراج الشرطي في حال تنفيذها جيدة لإحداث انفراجة في هذا الملف الحساس إلا أنها تبدو غير كافية في ظل وجود عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو إراقة الدماء أو المحبوسين احتياطيا دون أدلة قوية على تورطهم في مخالفة القانون وأضاف كل ذلك يجعلنا بحاجة إلى قرار سياسي شجاع يغلق هذا الملف بخطوات كلية شاملة وليست جزئية هامشية بدوره قال السياسي والناشر المصري هشام قاسم لـالعربي الجديد إنه لا يفضل التعليق على الإفراج المشروط إلا بعد إخلاء سبيل عدد كبير من السجناء السياسيين في مصر يتناسب مع حجم المشكلة وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى الجدية وأضاف قاسم لكن في ظل استمرار النظام في الكذب بانتظام عن نيته الإصلاحية العامة أو في مجال الحريات فلا مجال للتعامل بنوايا طيبة مع هذا الأمر وأوضح أن النظام لا يهتم بتحسين صورته لا في الداخل ولا في الخارج ولا يتخذ أي خطوات جادة تجعل البعض يحسن الظن به ولو بشكل محدود
☰