نشتي نعيش حملة حقوقية جديدة تسلط الضوء على معاناة اليمنيين وجرائم الحرب المستمرة

أطلق “الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان” بالشراكة مع “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، الثلاثاء، حملتهما الرئيسية لعام 2026 تحت شعار #نشتي_نعيش، بالتزامن مع الذكرى الثانية والستين لثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني، للفت الانتباه إلى المعاناة اليومية لليمنيين في ظل حرب مستمرة منذ أكثر من عقد.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن اليمن ما يزال بعد أكثر من ستة عقود على ثورته ضد الاستبداد يواجه “واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”، حيث يعيش الملايين في ظروف قاسية نتيجة نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وسط تفشي الفساد وغياب المساءلة.

وأشار البيان إلى أن “جميع أطراف الصراع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين”، داعيًا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والنقابات والآليات الدولية إلى الانضمام للحملة والضغط من أجل وقف سياسات التجويع والحصار، وإنهاء قصف الأحياء السكنية وعرقلة المساعدات الإنسانية، ورفع القيود على التنقل وضمان حرية التعبير.

وحذرت الحملة من أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الوضع الإنساني، مشيرة إلى أن أكثر من 20 مليون شخص – أي ما يزيد على نصف السكان – بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وسط تصاعد أعمال الاغتيال والخطف والنهب واستهداف النساء والنشطاء والعاملين في منظمات الإغاثة.

وقال البيان إن تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام وانعدام الخدمات الأساسية يعكسان “عمق الانهيار”، مؤكدًا أن الكهرباء والوقود والمياه النظيفة والصرف الصحي وتأمين الطرق “حقوق أساسية يجب ضمانها دون تمييز”، وأن المساعدات “حق للشعب وليست ملكًا للسلطات أو أعوانها”.

واتهمت الحملة الفساد وسرقة المال العام واستغلال الموارد لخدمة الولاءات السياسية بتفاقم المعاناة، ودعت إلى “إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وحماية استقلال القضاء” باعتبارها شروطًا لتحقيق العدالة والمساءلة، مع ضرورة حماية العاملين في الإصلاح من الاغتيال والخطف وحملات التشويه.

واختتم البيان بالتأكيد على أن شعار “نشتي نعيش” يجسد “المطلب الجوهري لليمنيين: العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل حقوقهم الأساسية ويضمن العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة”.

نص البيان:

الائتلاف اليمني بالشراكة مع مركز