منظمة حقوقية الدول التي جمدت التمويل للأونروا مشتركة في جريمة الإبادة الجماعية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة يُعتبر امتدادا واضحا للدعم الذي تقدمه هذه الدول لعصابات الاحتلال في ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة مما يسرع في نتائج هذه الإبادة فمن نجى من آلة القتل فإنه لن ينجو من الجوع والأمراض التي أصبحت تفتك بالمهجرين.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة وتبعها بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، أستراليا، كندا، إيطاليا، النمسا، وفنلندا بُني على حجة سخيفة اختلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن 12 موظفا يعملون في هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة قد يكونون ضالعين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع العلم بأن عدد العاملين في الوكالة يزيد على 30 ألفا.

وأضافت المنظمة أن قرار هذه الدول بعد 115 يوما من حرب الإبادة على قطاع غزة وما حققته من أرقام قياسية غير مسبوقة يعني تجردهم من أي قيم إنسانية وأخلاقية، فعدد الضحايا وحجم التدمير والتهجير الواسع لم يزحزح سياسة هذه الدول في دعم هذه المذبحة، مثل تقليص تدفق الأسلحة أو فرض عقوبات من أي نوع، إنما لفت انتباههم 12 موظفًا في منظمة دولية جاءت اتهامات باطلة بحقهم من قبل القتلة أنفسهم!

وبينت المنظمة أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية طاحنة غير مسبوقة في التاريخ الحديث بسبب أعمال الإبادة التي ترتكبها عصابات الاحتلال، وقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى هذه الأفعال وفرضت تدابير احترازية لمنع استمرارها، وللحد من نتائج الأعمال التي ارتكبتها وتسببت بالفعل في مقتل ما لا يقل عن 26442 مواطنا، وجرح أكثر من 65087 مواطنا، منهم ما يزيد عن 10 آلاف طفل، وأكثر من 7 آلاف امرأة، فضلًا عن المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تهجير أكثر من 1.7 مليون مواطن.

وأكدت المنظمة بأن استهداف الأونروا في هذه المرحلة الخطيرة ليس مصادفة فمع عجز عصابات الاحتلال عن تحقيق أهدافها في قطاع غزة فهي تسعى إلى تعطيل عمل