منظمة حقوقية احتجاز المليشيا للوسيط المرادي يهدد مسار تبادل الأسرى ويقوض الجهود الإنسانية

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن قيام مليشيا الحوثي باحتجاز الوسيط المحلي الشيخ عبداللطيف المرادي في صنعاء، يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويهدد بشكل مباشر الجهود الإنسانية الرامية إلى الإفراج عن الأسرى في اليمن.
وقالت المنظمة إنها حصلت على معلومات من وسطاء محليين مشاركين في جهود تبادل الأسرى، أن المرادي – وهو أحد أبرز الوسطاء في هذا الملف منذ عام 2016 – توجه إلى صنعاء استجابة لطلب رسمي من لجنة الأسرى التابعة للمليشيا لاستكمال نقاشات كان قد بدأها مع وفد الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان، بهدف تسهيل صفقة تبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة، إلا أنه تعرّض للاحتجاز فور وصوله، رغم الطابع الإنساني لمهمته.
ونقل البيان عن أحد مسؤولي المنظمة قوله إن احتجاز وسيط جرى استدعاؤه رسميا لأداء مهمة تفاوضية إنسانية لا يمثل فقط انتهاكا لحقوقه الأساسية، بل يوجه ضربة مباشرة لمصداقية أي مسار تفاوضي إنساني في اليمن.
وأوضحت المنظمة أن المرادي كان يؤدي دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، من خلال معالجة القضايا التقنية العالقة التي أعاقت التوصل إلى اتفاق، معتبرة أن احتجازه يمثل انتكاسة مباشرة للجهود الإنسانية الهادفة إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر اليمنية.
وأكدت أن هذا الإجراء يرقى إلى حرمان تعسفي من الحرية، في انتهاك صريح للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق كل فرد في الحرية والأمان الشخصي، كما يشكل خرقا للأعراف الدولية التي توفر الحماية للعاملين في المجال الإنساني والوسطاء المحليين.
وأضافت أن استدعاء وسيط ثم احتجازه يقوض مبدأ حسن النية في المفاوضات، ويهدد سلامة القنوات غير الرسمية التي لعبت دورا حاسما في تحقيق تقدم ملموس في عمليات تبادل الأسرى خلال السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الواقعة تأتي ضمن سياق أوسع من القيود والمخاطر التي تواجه الوسطاء المحليين في اليمن، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يدفع الوسطاء والشخصيات الاجتماعية إلى العزوف عن أداء هذا الدور، خوفا من التعرض للاحتجاز أو الاستهداف، ما قد