قلق حقوقي من تأخر تنفيذ اتفاق مسقط ومطالب بتفعيله

أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن أسفه وقلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 23 ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

وقال المركز إن شهرا كامل مر على إعلان الاتفاق دون الشروع في تنفيذ مرحلته الأولى التي كان من المقرر أن تبدأ في 27 يناير الجاري، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى إن استمرار حالة الجمود وغياب أي مؤشرات عملية على تنفيذ الاتفاق، يقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرم من أجلها، ويُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة ممتدة.

وتحدث المركز عن قلقه من التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم، معتبرا أن الأمر يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدية الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية، ويعمّق حالة القلق الحقوقي.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مواصلة جهوده في تيسير تنفيذ الاتفاق، والعمل على تقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب تأخر التنفيذ، والمساعدة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق البدء بعملية الإفراج.