حقل غاز الريشة أمل الأردنيين لتخفيف أعبائهم

يشكل قطاع الطاقة أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، باعتباره بلداً غير نفطي، إذ تنعكس تقلبات أسعار النفط العالمية مباشرة على جيوب الأردنيين وكلف المعيشة. وفي ظل سعي الحكومة الأردنية لتحقيق الاعتماد على الذات وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وسط اضطرابات تعصف بالمنطقة والإقليم، برز حقل غاز الريشة كأحد الحلول الاستراتيجية الواعدة التي تحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مباشرة.

ويعلق الأردنيون آمالاً كبيرة على تطوير حقل غاز الريشة، الواقع في المنطقة الصحراوية شمال شرقي الأردن بمحاذاة الحدود العراقية، في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطن، من خلال توفير الغاز الطبيعي محلياً بكلف إنتاج منخفضة لاستخدامه في توليد الكهرباء، ودعم الصناعات الوطنية لتوفير سلع بأسعار أقل، فضلاً عن خلق فرص عمل وتوجيه الوفر المالي لدعم الخدمات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى رفاهيتهم الاقتصادي.

وأجمع خبراء ومختصون في حديث لـالعربي الجديد على أن حقل غاز الريشة يلعب دوراً حيوياً في تخفيف أعباء المعيشة عبر تقليل اعتماد الأردن على استيراد الطاقة من الخارج، مما يخفض كلف إنتاج الكهرباء والصناعة المحلية، إذ ينعكس الانخفاض تدريجياً على تقليل الفاتورة الاقتصادية العامة، ودعم القدرة التنافسية للأسواق، وتوفير الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وأكد الخبير المالي والاقتصادي محمد الحدب أن الأثر الاقتصادي لغاز الريشة لا ينبغي قياسه فقط بعدد ملايين الأقدام المكعبة المنتجة، وإنما بمقدار ما يستطيع إحلاله محل الطاقة المستوردة وتخفيض تعرض الاقتصاد الأردني لتقلبات الأسعار والأزمات الخارجية، لأن انخفاض فاتورة الاستيراد وكلف توليد الكهرباء والصناعة يمكن أن ينعكس تدريجياً على المواطن من خلال الأسعار وفرص العمل والاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن حقل الريشة ينتج حالياً نحو 20 مليون قدم مكعبة يومياً، فيما تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية نحو 30-32 مليون قدم مكعبة يومياً، مقابل استهلاك أردني يقارب 340 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. وبالتالي، فإن الإنتاج الحالي ما يزال محدوداً قياساً إلى الطلب، لكنه يمثل قاعدةً يمكن البناء عليها مع تسارع عمليات الحفر والتطوير.

الأردن ينفي رفع تعرفة كهرباء