عن حقائق صفقات استيراد مصر الغاز الإسرائيلي ومخاطرها

خلال سنوات قليلة، أبرمت الحكومة المصرية ثلاث صفقات ضخمة تستورد بموجبها الغاز الإسرائيلي وبقيمة تتجاوز 70 مليار دولار، الأولى في عام 2018 حين أُبرمت صفقة بقيمة 15 مليار دولار، جرت زيادتها إلى أكثر من 21 مليار دولار في وقت لاحق، ونصّت اتفاقية تصدير الغاز لمصر وقتها على توريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز خلال 10 سنوات، ساعتها خرج علينا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفاً الاتفاقية بالتاريخية، وبأن يوم التوقيع عليها هو يوم عيد لإسرائيل.

الصفقة الثانية جرت العام الماضي، إذ تم ابرام الصفقة الأضخم وأعلن نتنياهو في ديسمبر 2025 المصادقة على تعديل وتوسيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، واصفاً إياها بأكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل، إذ إن الصفقة تضمن شراء مصر معظم إنتاج الحقول الإسرائيلية الواقعة في منطقة شرق البحر المتوسط حتى عام 2040.

أما الصفقة الثالثة فقد جرت هذا الأسبوع، إذ أبرمت مصر صفقة جديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 20 مليار دولار، وتنص على تصدير غاز دولة الاحتلال إلى مصر من حقل تمار بداية من عام 2031 وحتى نهاية عام 2038، وتمدّد الاتفاقية تلقائياً حتى نهاية عام 2043، والاتفاقية الأخيرة وقّعتها شركتا إسرامكو الإسرائيلية ومبادلة للطاقة الإماراتية.

مصر باتت تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الإسرائيلي وحتى 2043، وأن هذا الغاز لم يعد يقتصر على تزويد المصانع وشركات توليد الكهرباء باحتياجاتها من الطاقة، بل سيدخل بيوت المصريين

صفقات استيراد مصر الغاز الإسرائيلي الضخمة والمتتالية والصادمة للرأي العام في مصر تخطت مرحلة نقد القرارات المتعلقة بها والمتخذة من قبل صانعي السياسة وأصحاب القرار في القاهرة، وتجاوزت فترة طرح عدد من الأسئلة المنطقية بشأنها، أو حتى إبداء علامات التعجب والحسرة بشأن تلك الهرولة المصرية نحو غاز تل أبيب، إلى مرحلة تأكيد عدة حقائق باتت واضحة لكل ذي عقل هي:

- الحقيقة الأولى هي أن مصر باتت تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الإسرائيلي وحتى عام 2043، وأن هذا الغاز المستورد لم يعد يقتصر على