من حفظ الذاكرة إلى معارك السياسة أي مستقبل للمتحف

خلال فترة وجيزة، تحوّلت المتاحف إلى دور البطولة في الفضاء الإخباري عربياً وعالمياً؛ إذ حدثت سرقة غريبة في متحف اللوفر الباريسي، وتبعتها سرقة في متحف دمشق، وبين الحدثين احتفى العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير، وقبل أيام انتهى المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) 2025.

وتبعاً لهذه الوقائع، يبدو المتحف كأنه في وسط عاصفة ثقافية وسياسية تتجاوز دوره التقليدي مكاناً لحفظ الذاكرة البشرية.

شيء ما يتغير على مستوى البنية والرسالة، شيء يجعل المتحف في موقع دفاعي، كما لو أن مكانته الطبيعية لم تعد مضمونة، طالما أن قاعاته تُفتتح رمزياً عبر أبواب تحولات هي: باب الأمن، باب السياسة، وباب الذاكرة.

حين يهتزّ متحف اللوفر الفرنسي العريق نفسه أمام سرقة منظّمة، فإن الأزمة التي تقع هنا لا تتعلق بفقدان قطع فنية أو ممتلكات ثمينة للملوك والنبلاء، بقدر ما ترتبط بهزّ الصورة الرمزية للمكان. فاللوفر ليس مجرد مبنى، بل أهم مؤسسة متحفية في العالم، وركن في المخيّلة الأوروبية عن الهوية والثقافة.

سرقة منه تجعل سؤالاً كبيراً يطفو: هل لا يزال المتحف قادراً على حماية ما يدّعي حمايته؟ السرقة هنا ليست فعلاً جنائياً فقط؛ إنها تكشف هشاشة في بنية المؤسسة الثقافية، وتناقضاً بين القدسية المعلنة للمكان وواقعه الأمني المعتمد على السوق والميزانيات والقرارات البيروقراطية.

وفي دمشق، حين يُسرق المتحف الوطني وسط ضبابية إدارية وتقنية خلّفها انهيارُ سلطة كانت تُحكم قبضتها على كل شيء، تفقد القضية بعدها الفضائحي المباشر؛ لأنها تكشف مأساة أكبر: فحين تنهار الدولة أو تكاد، ينهار معها معنى المتحف.

وعلى ذلك، تتبدّى الفكرة القاسية: المتحف ليس محايداً؛ إنه مرتبط جوهرياً بقوة السلطة، بوجود مؤسسات مستقرة، وبقانون قادر على حماية الذاكرة. وفي الحالتين، باريس ودمشق، يتبيّن أن الذاكرة المادية قابلة للضياع، وأن المتحف لا يضمن بقاءها بما يكفي.

على الضفة الأخرى، قدمت القاهرة نموذجاً مختلفاً تماماً. فافتتاح المتحف المصري الكبير، الأضخم في تاريخ المتاحف المخصّصة لحضارة واحدة، لم يعد مجرد افتتاح ثقافي، بل أصبح إعلاناً سياسياً واستثمارياً عن دخول المنطقة في سباق