حضرموت من جديد صراع سعودي إماراتي بلباس عسكري وتمرد للانتقالي على العليمي تحليل

تعود محافظة حضرموت إلى الواجهة مجددا، ولكن هذه المرة من بوابة الصراع المستتر بين الدولتين المتحالفتين في اليمن، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الصراع الراهن اتخذ مؤخرا يافطة الحضور العسكري، وعكس حالة المنافسة لدى كل دولة لتعزيز السيطرة الفعلية على المحافظة الغنية بالنفط، وذات الأولوية العالية بالنسبة للسعودية، وهو امتداد لحالة الشد والجذب بين الدولتين، وينعكس من فترة لأخرى على الكيانات المحلية التابعة لهما.

تتواجد الدولتين فعليا في حضرموت منذ منتصف العام 2015م، عندما شنتا عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة، الذي سيطر على الوضع، بعد سقوط الدولة في صنعاء، وانتهت تلك العملية، بنتيجة لازال يسودها الغموض، في المعركة مع تنظيم القاعدة، وآلت السيطرة الكاملة للدولتين، واللتان عززتا حضورهما عبر العديد من الأوجه، منها تنصيب المسؤولين المحليين التابعين لهما، أو تعزيز تواجدهما العسكري، واتخاذ منشآت حكومية مقرات لهما، كمطار الريان، ثم إنشاء قوات عسكرية تدين لهما بالولاء.

حضرموت في قلب الصراع

وعلى الرغم من نجاة محافظة حضرموت من الصراع الدامي الجاري في اليمن، جراء الحرب التي شنتها السعودية مع تحالفها في اليمن، إلا أنها شهدت تطورات وأحداث عاصفة، منها ما يتصل بحصيلة الانتهاكات التي تعرض لها أبناء المحافظة، من قبل التحالف العربي (السعودية – الإمارات بدرجة رئيسية) في المنشآت الحكومية التي تحولت لسجون كمطار الريان، والذي نتج عنه تسجيل عمليات إخفاء قسرية، وحالات تعذيب، وحرمان من استخدام المطار.

ثم الحراك الحقوقي المتصاعد حول تردي الخدمات، وانعدام المشتقات النفطية، وكذلك الحراك الاجتماعي الذي ولد انقسامات عديدة في المجتمع الحضرمي، تبعا للدور الخارجي، والذي انقسم ما بين طرف مؤيد للمجلس الانتقالي الممول إماراتيا، وطرف رافض مؤيد للدور السعودي، وربما أحداث الهبة الحضرمية، وما شهدته من أزمات تجسيدا لهذا الأمر.

حضرموت شهدت أيضا حملات من التحريض عليها، بعدة أوجه، منها ما يتعلق بالمطالبة بتحويلها لمشروع دولة مستقلة، ورأي آخر يرى بأنها إحدى مدن الدولة الانفصالية المزعومة، وآخر يرى بها واحدة من الأقاليم اليمنية للدولة الاتحادية، ولدى كل طرف مبرراته، وتحركاته على الأرض