حضرموت تصعيد خطير وانتهاك مقلق للحريات

أقدمت قوات أمن ساحل حضرموت على إصدار تعميم أمني يستهدف ثلاثة من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تعكس نهجًا متصاعدًا من التضييق على العمل السياسي والنشاط المدني في المحافظة.

ويثير هذا الإجراء مخاوف جدية بشأن استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لقمع أبناء المحافظة، ويُعد انتهاكًا واضحًا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة.

إن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ويدفع نحو مزيد من التصعيد الشعبي السلمي، رفضًا لسياسات الوصاية التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع.

إن الصمت على هذه الانتهاكات يعني القبول بها، فيما يمثل رفضها واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا وحقوقيًا.