مجلس حضرموت الوطني يتهم الحكومة بالتنصل ويحذر من انفجار الأوضاع

اتهم مجلس حضرموت الوطني السلطة المركزية ومجلس القيادة الرئاسي بالتنصل من التزاماتهم تجاه المحافظة، محذرا من تداعيات خطيرة جراء تدهور الخدمات واحتجاز حقوقها من عائدات النفط.

وقال المجلس، في بيان له إنه يتابع بقلق بالغ وغضب شديد الانهيار في مستوى الخدمات الأساسية، خاصة أزمة الكهرباء والانقطاعات المستمرة، رغم أن حضرموت تمثل – بحسب البيان – الرافد الاقتصادي الأول للدولة.

وأضاف أن المحافظة تواجه اختلالا فادحًا في العدالة التوزيعية، حيث تُستنزف ثرواتها لدعم الموازنة العامة، في حين يُحرم سكانها من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تعطيل حصتها البالغة 20% من عائدات التصدير.

وأشار البيان إلى ما وصفه بـالتراجع الصادم عن توجيهات رئاسية كانت تقضي بتخصيص النفط المخزن في منشأة الضبة لمعالجة أزمة الكهرباء، مؤكدًا أن السلطات قامت بدلًا من ذلك بتصديره، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الخدمية في المحافظة.

وحذر المجلس من أن استمرار ما وصفه بسياسات التهميش الاقتصادي قد يدفع حضرموت إلى منزلق خطير يعيدها إلى حالة عدم الاستقرار، معتبرًا أن صبر السكان لن يستمر في ظل ما وصفه بسياسات الإقصاء.

وطالب المجلس مجلس القيادة الرئاسي بالتنفيذ الفوري لالتزاماته، وتوفير كميات كافية من الوقود لتأمين الكهرباء بشكل مستدام، إلى جانب إطلاق حصة المحافظة من عائدات التصدير وتحويلها إلى حق قانوني ملزم.

كما دعا إلى إشراك السلطة المحلية والمكونات الحضرمية في إدارة الموارد السيادية ورسم السياسات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع احتياجات المحافظة.

وأكد البيان أن استقرار حضرموت يمثل صمام أمان لاستقرار اليمن، محمّلًا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن تجاهل هذه المطالب.