حضرموت تصاعد الرفض الشعبي للاحتلال اليمني وتأكيد مشروع استعادة دولة الجنوب
27 مشاهدة
4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
لم تعد حضرموت اليوم ساحة هامشية في مشهد الجنوب العربي بل تحولت إلى مركز ثقل سياسي وشعبي تتقاطع فيه مطالب الكرامة والتمكين المحلي مع رفض متزايد لسياسات تُوصف جنوبياً بأنها امتداد لهيمنة قوى صنعاء اليمنية على القرار والثروة.
فالمحافظة ذات التاريخ الحضاري العريق والبنية الاجتماعية المتماسكة، تشهد حراكاً متصاعداً يعكس تحوّل الوعي الشعبي من حالة التذمر الصامت إلى موقف معلن يطالب بإدارة حضرمية خالصة ضمن مشروع الجنوب واستعادة دولته.
في مدن الساحل ووادي حضرموت وصحرائها، يتنامى خطاب مجتمعي رافض لأي إدارة مفروضة من خارج الإرادة المحلية، وسط تأكيدات من ناشطين ووجهاء وشخصيات اعتبارية أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المركز والمحافظة على أساس الشراكة لا السيطرة.
ويشير أبناء الجنوب العربي إلى أن الأعمال القمعية التي يمارسها الاحتلال اليمني في، تقييد الفعاليات الجماهيرية، وملاحقة الأصوات الإعلامية المنتقدة، هي وسائل ضغط سياسي تهدف إلى كبح أي مشروع تمكين حقيقي لأبناء حضرموت.
وبحسب قراءات تحليلية جنوبية، فإن أهمية حضرموت الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي وثروتها النفطية جعلتها هدفاً دائماً لإبقاء القرار بعيداً عن أهلها، وهو ما خلق فجوة ثقة واسعة بين المجتمع المحلي والجهات القائمة على إدارة الملفين الأمني والإداري.
كما أكد ناشطون الجنوبيين أن المواطن الحضرمي لا يرى انعكاساً فعلياً لهذه الثروات على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة، ما عزز القناعة بأن إدارة الموارد لا تزال محكومة بعقلية المركز لا باحتياجات الأرض وأهلها.
في المقابل، يبرز حضور المجلس الانتقالي الجنوبي ورؤية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي هو مشروع استعادة القرار الجنوبي وبناء مؤسسات أمنية وعسكرية جنوبية خالصة، قادرة على حماية المحافظات وإدارة مواردها بكفاءة وعدالة. كما تحظى القوات المسلحة الجنوبية بإشادة متزايدة في الأوساط الشعبية، بوصفها نموذجاً للانضباط والدور الأمني المرتبط بحماية المجتمع لا إخضاعه.
ان المشهد في محافظة حضرموت يتجه وفق مراقبين نحو إعادة تموضع سياسي واضح، حيث لم تعد المطالب تقتصر على تحسين خدمات أو تغيير مسؤولين، بل باتت مرتبطة بإطار أشمل يتصل بمستقبل المحافظة
ارسال الخبر الى: