رواتب معلمي حضرموت تكشف عجز الحكومة الموالية للتحالف وفشلها في إدارة أبسط الملفات

حضرموت – المساء برس|

عادت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت لتذكير الحكومة الموالية للتحالف، ومعها السلطة المحلية، بحقيقة واضحة تتفاداها هذه الجهات منذ أشهر: المعلمون بلا رواتب، والتعليم ينهار، والمسؤولون يكتفون بالوعود المكرورة والمماطلة الممنهجة.

وفي بيانها الأخير، جدّدت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر وبقية المستحقات المتراكمة، مؤكدة أن تجاهل هذا الملف الحيوي يعكس حالة عجز وفشل مزمنين داخل مؤسسات تُدار وفق حسابات الفصائل لا وفق مسؤوليات الدولة. وعلى الرغم من أن منطوق حكم محكمة غرب المكلا، الصادر الأحد، تضمّن توجيهات لصالح العاملين في القطاع التربوي، فإن النقابة اعتبرت ذلك “مكسباً معنوياً” لا يرقى إلى تلبية المطلب الجوهري: راتب يحفظ للمعلم قدرته على البقاء.

البيان لم يخفِ لهجته الحادة، إذ شدّد على أن تأخير الرواتب “سينهي العملية التعليمية برمتها”، مضيفاً أن المعلم بات مرهقاً ومنهكاً بفعل خذلان السلطات، ولا يمكن لأي جهة أن تتوقع استمرار الدراسة بينما العامل التربوي محروم من حقه الأساسي في الأجر. وأشارت النقابة إلى أنها قدّمت ما يكفي من حسن النية بتعليق الإضراب الذي استمر لأشهر، لكن الحكومة أعادت الأمور إلى المربع الأول بتجاهلها المتعمّد.

ولمّحت النقابة إلى أنّ الأزمة لم تعد مجرّد خلاف إداري، بل تهديد مباشر للقطاع التعليمي في المحافظة، مخاطبة الحكومة والسلطة المحلية بصراحة: “التعليم في خطر، وأنتم تتحملون مسؤولية ما وصل إليه الحال”. ودعت إلى صرف المستحقات بشكل عاجل حتى يتمكن المعلمون من العودة إلى الصفوف، معتبرة أن الأمن التعليمي جزء لا يتجزأ من الاستقرار الاجتماعي، وهو ما تُهمله الجهات الموالية للتحالف لصالح حسابات سياسية ضيقة.

يأتي هذا التصعيد في لحظة حساسة تشهد فيها مناطق سيطرة التحالف تفككاً خدمياً واسعاً، من الكهرباء إلى الصحة وصولاً إلى التعليم، ما يعكس واقعاً متدهوراً تتراكم فيه الملفات دون حلول، بينما تتحول الضغوط على الموظفين والمواطنين إلى عنصر جديد من عناصر الفوضى التي تغذّيها الحكومة الموالية للتحالف بقلة كفاءة وسوء إدارة.