وادي حضرموت بين تصاعد الانتهاكات وتنامي المطالب الشعبية بالتحرير
14 مشاهدة
4 مايو / منير النقيب
تشهد مناطق وادي حضرموت مؤخرًا حالة احتقان شعبي متصاعدة، وسط اتهامات واسعة ومؤكدة بوجود علاقة وثيقة بين ميليشيا المنطقة العسكرية الأولى وبين مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وهي علاقة لم تعد خافية على أحد، بل باتت جزءاً من واقع يكشفه الميدان يومًا بعد آخر.*تحالفات خفية
منذ سنوات، تتردد الاتهامات حول تواطؤ قوات المنطقة العسكرية الأولى، التابعة لحزب الإصلاح، مع مليشيا الحوثي، لكن ما كان يُقال همسًا أصبح اليوم حديث الشارع. شواهد عديدة تؤكد هذا الارتباط؛ أبرزها سماح هذه القوات بتمدد عناصر الحوثي في مناطق وادي حضرموت، بالتوازي مع تحركات منظمة للجماعات الإرهابية التي تتحرك في ظل حماية غير معلنة.
مصادر محلية وشهود من أبناء الوادي أكدوا بأن نقاط أمنية تعمل على تُسهّيل مرور عناصر مشتبه بانتمائهم للحوثي أو لتنظيمات متطرفة، إلى جانب غياب أي دور حقيقي من قبل المنطقة العسكرية الأولى تجاه تلك التحركات.
*رصاص على المدنيين
بلغ التوتر ذروته مع إقدام قوات المنطقة العسكرية الأولى على إطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين العزّل في مدينة سيئون، أثناء احتجاجات سلمية نفذها أبناء الوادي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
إطلاق النار على أصحاب الأرض أثار موجة غضب عارمة، وسط إدانات محلية وشعبية واسعة، اعتبرت ما جرى “سلوكًا ممنهجًا” يعكس طبيعة هذه القوات التي تلجأ للعنف لتثبيت وجودها.
وأكد حقوقيون أن استهداف الحشود السلمية لا يمكن تبريره، وأن ما جرى يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، ويكشف حجم المخاطر التي تواجه سكان الوادي في ظل بقاء هذه القوات.
*قمع المطالب السلمية
التعامل العنيف مع المحتجين السلميّين في حضرموت فضح أجندة المنطقة العسكرية الأولى، وأظهر أن وجودها في الوادي لم يكن لحفظ الأمن، بل لإدارة الواقع وموارد الثروات بما يخدم مصالح سياسية وحزبية تتقاطع في أغلبها مع مصالح ميليشيا الحوثي.
ويرى مراقبون أن حادثة إطلاق النار فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات حول دور هذه القوات ومبررات بقائها، خصوصًا مع اتساع رقعة المطالب بإخراجها واستبدالها بقوات تحظى بقبول مجتمعي وتمثل أبناء المنطقة.
*رفض
ارسال الخبر الى: