تباينت آراء الشعب الأردني في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم العاشر من سبتمبر أيلول وأفرزت نتائج متوقعة من حيث الاتجاه وغير متوقعة من حيث نسب الفوز أو أرقامه المطلقة وكان كثيرون يتوقعون أن يكون نصيب التنظيم الأطول عمرا والأوسع مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي الفوز بحوالي 25 مقعدا من القائمة الحزبية والقوائم المحلية التي شارك فيها أما الحزبان الأكبر المؤسسان قبل عام تقريبا فقد حظي الأول منهما الميثاق بثلاثة مقاعد من قائمة الحزب وثمانية عشر نائبا من القوائم المحلية بينما فاز الثاني إرادة بتسعة عشر مقعدا منها ثلاثة وفق القائمة الحزبية وحصلت عشرة أحزاب فقط على مقاعد تراوحت بين حد أعلى ثلاثة أو حد أدنى مقعد واحد أما باقي الأحزاب التي لم تجتز العتبة Threshold فقد أعيد توزيع أصواتها على الأحزاب الفائزة وقد صوت للأحزاب نحو مليون وأربعمائة ألف ناخب للخمسة والعشرين حزبا أو تكتلا حزبيا ما جعل العتبة حوالي 41 ألف صوت ولولا إعادة توزيع الأصوات للأحزاب التي لم تنل مقعدا على الفائزين لكان حزب جبهة العمل الإسلامي متقدما كثيرا على باقي الأحزاب التي فاز أكبرها بـ61 ألف صوت في الوقت الذي حصلت فيه الجبهة على نحو نصف مليون صوت أو ثلث أصوات المقترعين حزبيا وجاء تركز الفوز للجبهة في المحافظات الأكثر سكانا والأكثر حضورا من حيث عدد الناخبين من أصول فلسطينية وهي عمان ثم الزرقاء ثم إربد ولكن الحركة قدمت كثيرا من الوجوه الفائزة ومن النساء وممن ليسوا من أصول فلسطينية وفاز على إحدى قوائم الجبهة مسيحي النائب المدانات وامرأة فازت بالكوتا ولذلك يعتبر إنجاز الجبهة متفوقا على أحسن التوقعات ورغم هذا فإن عدد النواب المنتمين للجبهة 31 نائبا لا يشكل أكثر من 22 5 من عدد المقاعد النيابية وهي كتلة برلمانية مهمة إذا ساندت بثقلها أي جهة أخرى ولكنها وحدها ليست كافية للتأثير على سياسات الدولة الأردنية وتوجهاتها الأساسية وحتى لو افترضنا أن قضية ما طرحت ووقفت الجبهة منها موقفا صارما فإن عدد المناصرين لها لن يزيد على 12 عضوا آخرين من ذوي الميول الإسلامية حزب الوسط الإسلامي وبعض أصحاب الميول اليسارية وهم ندرة أما المفاجأة فهي أن الأحزاب الثلاثة اليسارية التي دخلت الانتخابات لم تفز بأي مقعد برزت إلى السطح تحليلات رقمية وإحصائية كثيرة إما تبالغ في الإنجاز أو تقلل من الإنجاز الكلي للعملية الانتخابية أو للنجاح الذي حققته بعض الأحزاب أو القوائم المحلية وسمعنا من الهيئة المستقلة للانتخابات بعضا من هذا النسق الكلامي الهادف إلى إبراز نجاح أكبر للعملية الانتخابية ككل وقارن رئيس الهيئة أعداد المقترعين بما هي نسبة من الناخبين المسجلين عام 2024 بنفس النسبة لانتخابات عام 2020 وقال إنها ارتفعت هذا العام وهذا صحيح بنسبة ضئيلة ولكن أحداث غزة دفعت بعض الناس لانتخاب من كانوا نشطاء مع المقاومة في غزة أما عام 2020 فقد نقصت الأعداد بسبب كورونا التي حدت حركة الكثيرين وحالت دون ذهابهم إلى أماكن الاقتراع ولذلك فإن إبراز نجاح انتخابات هذا العام بالمرة الماضية لا يخضع لمعايير متشابهة أو متماثلة ولذلك يصبح هذا النجاح أقل مما يجب أن يكون عليه وصرح رئيس الهيئة أن حوالي نصف مليون ناخب من المغتربين قد سجلوا أسماءهم في سجلات الناخبين ولكنهم لم يتمكنوا من المشاركة ولو أضيفت هذه الأعداد إلى قوائم الذين انتخبوا لارتفعت نسبة المشاركة من 32 25 إلى حوالي 36 5 وهذا قول مفرط في التفاؤل وحسبي أنه بنى هذه النتيجة على أن المغترب الذي كلف نفسه عناء التسجيل كان سينتخب فعلا لو أن توقيت الانتخابات حصل في منتصف أغسطس آب أو 25 يوما أبكر من توقيتها الفعلي لا أشارك هذا الرأي الإحصائي ولكنه يفتح التساؤل حول عدم تمكين المغتربين من المشاركة ولو من على بعد أو سمح لهم بالانتخاب المبكر على كل هذه قضية يجب أن تحل قبل انتخابات 2028 القادمة ومن الإحصاءات ما يقول إن بعض الأخطاء قد ارتكبت عندما أعيد تعريف الدوائر خاصة في عمان وإربد فعمان كانت في انتخابات 2020 مقسمة إلى ست دوائر وإربد كانت أربعا حسب ما تسعفني به الذاكرة ولكن خفضت دوائر كل منهما إلى النصف فصارت محافظة العاصمة ثلاثا ومحافظة إربد اثنتين وقد اقتضى هذا الأمر إعادة توزيع أماكن الاقتراع حسب نظام الدوائر الانتخابية الجديد ولم يراع في ذلك في أحيان كثيرة عنوان الناخب ومكان اقتراعه علما أن البرنامج الإلكتروني الذكي قد صمم بطريقة فعالة لكي يعرف كل ناخب مركز الاقتراع الذي سوف يدلي فيه بصوته ولكن المسافات كانت أحيانا بعيدة مما أدى إلى إحجام البعض عن تكبد مشقة الانتقال فتقاعس عن المشاركة وهذه نقطة يمكن تلافيها والتحسين عليها في المرات القادمة هنالك أشخاص لهم حضور على الساحة حاولوا إنشاء أحزاب ولكن كلفة ذلك لم تتوفر لديهم ولما سعوا للحصول على التمويل من جهات رسمية ادعى هؤلاء أن الجهات الرسمية المختصة لم تساعدهم في ذلك وهنا يثور السؤال هل كانت الأحزاب الجديدة المشكلة عند تحديد الملك عبدالله الثاني لموعد الانتخابات محصورة في الأشخاص المقتدرين ماليا ولذلك يقول الذين لم يتمكنوا من المشاركة إن الأحزاب التي أنشئت ليس فيها قيادات سياسية بارزة وبعض أولئك يتخوف من أن أسماء الناجحين من حزب الجبهة الإسلامية هم أشخاص معروفون بحضورهم الشعبي وموقفهم من غزة كان واضحا ومن ضرورة الإصلاح بينا ولذلك وإن كان عدد النواب من الجبهة الإسلامية لا يشكل إلا 22 من مجموع النواب إلا أن غياب القيادات النيابية الفاعلة عند الأكثرية الباقية قد يبقيها متأثرة بالقيادات الإسلامية وقدراتها الإقناعية هذه تقديرات واجتهادات قد تجد ما يبررها ولكن نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات قد أثار تساؤلات ومخاوف في بعض دول الخليج وفي إسرائيل قام عدد من أعضاء الكنيست من المتطرفين بتهديد الأردن الذي سمح لداعمي المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتحقيق هذا النجاح نكاية في إسرائيل وآخرون في الأردن يحللون أن نجاح الإسلاميين هو رسالة أردنية مقصودة لدول الخليج التي طبعت مع إسرائيل أو التي لا تقدر دقة الموقف الأردني والأردن الصامد والمتماسك الوحيد من الدول التي تقع إسرائيل على حدودها وهذا بالطبع يستثني المملكة العربية السعودية التي أصبحت حديثا جارة بحرية لإسرائيل بعد انتقال جزيرتي تيران وصنافير من ملكية مصر إلى المملكة وهناك اتفاق كامب ديفيد الذي رسم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل بالقرب من تيران وقد طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تعلن السعودية عن موقفها حيال ذلك الأمر والآن ما هو الموقف الأميركي الذي طالب الأردن باستمرار انتخابات نزيهة ديمقراطية شفافة مفتوحة لقد شهد كل المراقبين للانتخابات أنها كانت نظيفة محايدة وعاكسة لموقف الناخب الأردني ولكن النتيجة قد لا ترضيهم فهل سيقبلون بها أم أنهم سيخضعونها للمعايير المزدوجة والأردن تربطه بالولايات المتحدة علاقات وثيقة عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية ولا أحد من الجانبين يرغب في رؤية تلك العلاقات تتراجع ومن هنا فإن استمرار فشل أميركا في إنهاء حرب غزة قد يكون اختبارا لهذه العلاقة أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن بقاء نتنياهو رئيسا لوزراء إسرائيل بهذه الحكومة المتطرفة واحتمال نجاح ترامب قد يجعل أمور المنطقة كلها متأزمة ليس للأردن وحده وإنما للمنطقة بأكملها وقد قدمت حكومة بشر الخصاونة يوم الأحد الماضي استقالتها بعد نشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب العشرين في الجريدة الرسمية وكلف الملك عبداالله الثاني الأحد الماضي جعفر حسان بتشكيل الحكومة الجديدة التي أدت أمس الأربعاء اليمين الدستورية بعد أن تشاور مع الكتل والأحزاب الممثلة في مجلس النواب الجديد
☰