بعد حصوله على حصانة ضريبية هل يعظم ترامب ثروة عائلته من المنصب

لا يدخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسعا في تطويع السياسات الأميركية لمصالحه المالية ومصالح عائلته وحلفائه وأصدقائه، بصورة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي، أو على الأقل في تاريخ الإدارات الأميركية على مدى العقود السابقة، حسبما تتحدث تقارير أخيرة.

المصالح الشخصية الترامبية تأتي أولا، يقول منتقدوه. ومن أجل ذلك لا يرعوي الرئيس عن تسخير الأطر القانونية وتطويعها لتلبي تلك الاحتياجات، دأبا على نهجه السابق رجل أعمال يعظم الربح ويقلل الضرائب. أوضح مثال لهذه الذرائعية الترامبية، تمثل في الحصانة التي حصل عليها ترامب من الملاحقة الضريبية، ثم الاتفاق عبر وزارة العدل المنوط بها تطبيق القانون، على مصالحة مع هيئة الضرائب لإسقاط دعواه القضائية ضدها، مقابل تأسيس صندوق تعويض بقيمة 1.8 مليار دولار، لتعويض من يصفهم بضحايا الملاحقات السياسية في عهد إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، وبعضهم مدانون بأحكام من القضاء لاقتحامهم مبنى الكونغرس.

يعيش الرأي العام الأميركي، الذي لا يزال قطاع كبير منه مؤيدا لترامب، تحت وقع الصدمة: فكيف لرئيس أن يقاضي الحكومة التي يترأسها، ثم يسوّي الدعوى مع نفسه عبر منع مصلحة الضرائب من تدقيق إقراراته الضريبية السابقة. وكجزء من تلك التسوية، أن يوجّه 1.8 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب إلى حلفائه.

مطالب بالتحقيق في صفقة عملات رقمية بين عائلة ترامب وأبوظبي

وفي تقرير لنيويورك تايمز أمس قالت الصحيفة، إن ترامب يستخدم الحكومة الفيدرالية لتعزيز مصالحه الشخصية ومصالح عائلته وحلفائه على نحو أوسع وأكثر علنية من أي ساكن سابق للبيت الأبيض. وأي مراجعة للتاريخ تشير إلى أن الأمر لا يقارن بأي سابقة.

يتذكر الأميركيون المناظرة التي جرت بين ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في عام 2016، حين اتهمته هيلاري بعدم دفع ضرائب فيدرالية تقريبا، فرد ترامب حينها هذا يجعلني ذكيا. لكن الممارسة الضريبية لترامب الرئيس الآن تبدو أكثر ذكاء من ترامب المرشح، حسب تقرير لوكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة.

فموافقة مصلحة الضرائب يوم الثلاثاء على إسقاط جميع التحقيقات الجارية المتعلقة بما إذا كان ترامب