حصار تجاري للصناعات العسكرية الإسرائيلية

حذّرت تقارير اقتصادية إسرائيلية من شكاوى وصلت من مسؤولي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، تفيد بأن تجميد أو إلغاء دول مختلفة عقود استيراد أسلحة من إسرائيل سيضرب هذه الصناعة في مقتل ويضعها تحت طائلة حصار تجاري يكبّدها خسائر بمليارات الدولارات. وخلال الأيام الماضية نقلت صحف منها كالكلسيت وغلوبس ويديعوت أحرونوت، وتايمز أوف إسرائيل جانباً من هذه التحذيرات.
ونقلت كالكلسيت الاقتصادية، 28 سبتمبر/أيلول الجاري، عن مسئولي شركات عسكرية، أن إلغاء دول، خاصة إسبانيا، صفقات سلاح فاقت قرابة 1.2 مليار دولار من دولة واحدة، بسبب آثار إبادة غزة، سينعكس سريعاً على الإيرادات والسيولة النقدية، وسلاسل الإنتاج، والقدرة على الوفاء بالتزامات عقود طويلة الأمد، وأن آثاراً أوسع قد تظهر في عامي 2026 و2027 إذا استمر هذا الحصار التجاري أو العزلة.
وأكدت أن حالة من القلق تسود شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بعد قرار العديد من الدول إلغاء عقود شراء أسلحة من هذه الشركات، وتهديد دول أخرى بإلغاء العقود، الأمر الذي تسبب بخسائر لهذه الشركات بمئات الملايين من الدولارات، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب يديعوت أحرونوت، 28 سبتمبر الجاري، فإنه بعد أن ألغت الحكومة الإسبانية صفقة أسلحة ثالثة مع شركة رافائيل الإسرائيلية، حذّرت الصناعات العسكرية الإسرائيلية، من دوامة خطيرة، وأن تلجأ دول أخرى لتعليق الصفقات للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، وتجميد دفع صفقات جديدة بقيمة مليارات الدولارات.
وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وصحيفة غلوبس 25 سبتمبر الجاري، إن إسبانيا ألغت صفقة أسلحة ثالثة مع شركة رافال الإسرائيلية بقيمة 207 ملايين دولار لشراء نظام الاستهداف والملاحة Litening 5 بعد أن وافقت مدريد على فرض حظر كامل على الأسلحة على إسرائيل كجزء من حزمة من التدابير الرامية إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـالإبادة الجماعية في غزة.

تقرير العفو الدولية: دعوة إلى الشركات لوقف التواطؤ مع إسرائيل

وتعد الصفقة الخاصة بنظام لايتنينغ 5 التي تسمح بتوجيه القنابل الجوية من مدى 100 كيلومتر، هي الثالثة من نوعها