حصاد تونس الاقتصادي في 2025 بطالة وغلاء واحتجاجات عمالية

لم تحقق سنة 2025 الرخاء الاقتصادي للتونسيين بعد 15 عاماً من الثورة؛ حيث تمددت الأزمات المعيشية وتداعيات التضخم والغلاء لتطاول أغلب شرائح المجتمع، رغم إظهار البيانات الرسمية بوادر تعافٍ أيدته توقعات المؤسسات المالية الدولية.
اختتمت تونس سنة 2025 بنسبة نمو اقتصادي قُدّرت بنحو 2.5%، وتراجعٍ في معدلات التضخم مقارنة بالسنوات السابقة، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنعكس بالقدر نفسه على سوق الشغل أو القدرة الشرائية؛ حيث ظلت البطالة مرتفعة وتآكلت الأجور الحقيقية تحت ضغط الغلاء، رغم محاولات السلطة احتواء الأزمات الاجتماعية عبر استعادة آلية التوظيف في القطاع الحكومي، وتسوية الوضعيات الشغلية الهشة، وتنقيح قوانين العمل.
وخلال عام 2025، أظهرت بيانات البنك الدولي نمواً مقبولاً في الناتج المحلي الإجمالي لتونس مع تقديرات تصل إلى ما بين 2.4% و2.6% بفضل انتعاش قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، وتراجع التضخم إلى مستوى 4.9%، بعد أن سجلت البلاد مستويات قياسية ببلوغه 10.4% في شهر فبراير/ شباط 2023.
وإذ تظهر المؤشرات الاقتصادية بوادر انفراج، يصفه خبراء الاقتصاد بـ النمو الوهمي لعدم تأثيره بشكل ملموس على القدرة الشرائية أو خلق وظائف كافية؛ حيث ظلت فرص العمل محدودة، ما جعل المكاسب الاقتصادية المعلنة بلا أثر ملموس على حياة التونسيين.

البنك المركزي التونسي يخفض نسبة الفائدة إلى 7%

ويقول الخبير الاقتصادي، آرام بالحاج، إن الاقتصاد التونسي شهد تدهوراً طيلة السنوات الخمس الماضية رغم التحسن المسجل في الفترة الأخيرة لبعض المؤشرات وتسجيل بعض المكتسبات. وأكد بالحاج في تصريح لـ العربي الجديد أن من أهم المكاسب المحققة خلال المرحلة الحالية هو القطع مع هيمنة العائلة الحاكمة على مفاصل الاقتصاد، وعودة بعض النشاطات إلى سابق قدراتها بفضل الظروف العالمية، على غرار نشاط الفوسفات.

في المقابل، يرى المتحدث أن الاقتصاد التونسي لا يزال كلاسيكياً قائماً على تدخل ثقيل للدولة من دون نجاعة، وعلى قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة، ويد عاملة رخيصة، وقدرة متواضعة على الابتكار والتجديد.

وبفضل تطور أداء القطاع السياحي، كسرت تونس حاجز الـ 11 مليون سائح،