جدل حول حرية التعبير في كندا بعد حظر فرقة نيكاب الأيرلندية
سلّط مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
الصورة alt="رئيس الوزراء الكندي.. مارك كارني"/>رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خبير اقتصادي ومصرفي، ولد عام 1965. حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1995. عمل محافظًا لبنك كندا المركزي بين 2008 و2011، ثم محافظاً لبنك إنكلترا المركزي لأول مرة في تاريخ البنك بين عامي 2013 و2020، ثم أصبح رئيساً لوزراء كندا بعد فوزه في انتخابات 10 مارس/ آذار 2025. لمكافحة جرائم الكراهية والجدل الذي أثارته فرقة الراب الأيرلندية الشمالية الداعمة لغزة نيكاب، الضوء في كندا على مسألة قانونية معقدة: هل يجب أن يعتبر عرض رموز معينة جريمة؟ وأثار مشروع القانون الذي عرضته حكومة كارني الليبرالية الشهر الماضي ردّات فعل متباينة.فبينما أشاد به البعض على اعتباره رداً مدروساً على الأرقام التي تظهر ازدياد جرائم الكراهية، دقّ معارضوه ناقوس الخطر جراء بند يقول إنّ الترويج المتعمّد للكراهية ضد مجموعة محدّدة عبر عرض رموز إرهاب أو كراهية معيّنة علناً يشكّل جريمة، وتشمل الرموز تلك المرتبطة بـالكيانات المصنّفة على أنها إرهابية رسمياً في كندا والتي تشمل حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وحذّر معارضون من إمكان استخدام الإجراءات لإسكات أي أشكال شرعية للاحتجاج، بما في ذلك تلك المرتبطة بإسرائيل، إذا أُقر مشروع القانون. وتُعد هذه المسألة في صلب الجدل غير المعهود المرتبط بفرقة نيكاب للراب المكوّنة من ثلاثي منعوا من دخول كندا وأجبروا على إلغاء عروض كانت مقررة هذا الشهر.
وأُلغيت عروض دولية لفرقة نيكاب التي تغني باللغة الأيرلندية، ويردد أعضاؤها مراراً هتافات داعمة لغزة، على خلفية موقفها المؤيد للفلسطينيين. وأفاد مدعون في بريطانيا بأنهم سيقدّمون طلب استئناف ضد قرار قاضٍ إسقاط تهمة دعم الإرهاب التي وُجّهت إلى عضو الفرقة ليام أوهانا المعروف باسم مو شارا، على خلفية الاشتباه بحمله علم حزب الله اللبناني أثناء حفلة أقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي تهمة ينفيها أوهانا.
وأثارت الطريقة التي جرى من خلالها استبعاد نيكاب رسمياً
ارسال الخبر الى: