حريات وانتخابات ومرحلة انتقالية

قال الرئيس السوري، أحمد الشرع، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، مساء الجمعة الماضي، إن الحالة الصحّية والسليمة أن تكون في البلاد أصواتٌ ناقدة، وأن تكون هناك حرّيةٌ واسعةٌ للإعلام، وأن تكون الضوابط قليلة. وأوضح أنه يجب أن ترتّب القوانين والأنظمة والدستور حتى يعرف العامل السياسي المساحة التي ينبغي أن يعمل فيها. وفي النهاية، ستكون هناك تعدّدية سياسية وآراء مختلفة، وهذه الحالة الطبيعية التي تليق بسورية. وقال أيضاً إنه لا يريد لسورية أن يقرّر الرئيس فيها كل شيء، والشعب لن يقبل هذا. ... ولا يمكن لأيٍّ منّا أن يسمع هذا كله من دون أن يقابله باستحسانٍ وتثمين، سيّما وأن أيَّ متابعٍ للمشهد السوري الراهن يلحظ، بيُسر، أن مساحات حرّّية التعبير عن الرأي فيه واسعة، وأن ما قد يتردّد عن تبرّم أو استياءٍ لدى السلطة، أو أحد ممثليها، من مقالةٍ هنا أو تقرير إخباري هناك، لا يتوازى مع إجراءٍ أو تصرّفٍ يستهدف المنبر الذي نُشر فيه هذا أو ذاك. وإذ تواترت، أخيراً، أنباءٌ غير مُرضيةٍ عن تدخّلات جهاز الرقابة أو الجهة المختصّة بإجازة العروض الفنّية (المسرحية مثلا) أو إصدار الكتب، بالمنع والحذف وعدم الترخيص (...)، فملحوظٌ أن بعض قراراتٍ مثل هذه جرى التراجع عنها، فور أن شاعت أخبارٌ في هذا الصدد. ومع التثنية على هذا، يحسُن أن تتمأسس سعة الصدر الملحوظة تلك، وهي مما لا يجدُر أن يعدَّ منحةً من السلطة، وأن تكون أوضح في قوانين معلومة، وإجراءاتٍ يُؤخَذ بها ويُقاس عليها.
وإذ يُسمع من الرئيس كلامُه الطيّب أعلاه (وغيره)، فإن لمنتقدين كثيرين أن يتحدّثوا عما يُرى من عدم مشاركة أطيافٍ عريضةٍ في الحقل السياسي السوري في صناعة القرار، وأن يذيعوا أن الجاري حالياً نوعٌ من استفراد هيئة تحرير الشام بكل شيء. والقول هنا إن هذا، في عمومه، ظاهرٌ وبيّن. ولكن، لأهل الحكم أن يقولوا، في الوقت نفسه، إنها مرحلةٌ انتقالية، وإن ما بعدها سيكون مختلفاً. وقد جاء الرئيس في المقابلة معه على هذا، بشيءٍ من الوضوح، عندما أفاد بأن دستوراً