سام برس حركة التصحيح وبناء معالم دولة النظام والقانون

بقلم /القاضي الدكتور حسن حسين ال
تطلعلينا الذكرى السنوية 52 لحركة 13 يونيو 1974م المجيدة؛ تلك الحركة التصحيحية البيضاء التي قادها الرئيس الشهيد العميد إبراهيم محمد الحمدي، لتمثل نقطة تحول فارقة ومضيئة في تاريخ اليمن المعاصر. لم تكن الحركة مجرد تغيير في هرم السلطة، بل كانت خطوة وطنية ناصعة ومدروسة، لم تُسفك فيها قطرة دم واحدة، فجاءت كإشراقة أمل وتدشين لعهد جديد يتوق فيه الشعب إلى بناء دولة المؤسسات والتنمية والعدالة الاجتماعية.
وخلال فترة قيادته التي لم تتجاوز ثلاثة أعوام ونصف، استطاع الرئيس الحمدي أن يحفر اسمه في وجدان الحركة الوطنية كمهندس رائد لدولة النظام والقانون، ومؤسس للمشروع التنموي الحديث الذي تلاحمت فيه الإرادة السياسية مع الطموح الشعبي لبناء اليمن.
ثورة إدارية لتعزيز الكفاءة ومواجهة الاختلالات
منذ اللحظة الأولى، أدرك الشهيد الحمدي أن بناء الدولة المعاصرة يستلزم إصلاحاً جذرياً لمنظومة العمل الإداري والمالي. وتجسيداً لهذا المنهج العملي، أنشأ لجنة التصحيح المالي والإداري كجهاز مختص تولى رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وضبط الأداء، وتطهير المرفق الحكومي من الاختلالات والمحسوبية.
وفي خطوة تاريخية شجاعة تجسد جوهر التصحيح وقيم الزهد والمسؤولية، بادر الرئيس الحمدي -الذي قاد الحركة وهو يحمل رتبة عميد- إلى إلغاء الرتب العسكرية العليا في القوات المسلحة، معتبراً رتبة المقدم هي الحد الأعلى في هيكلية الجيش؛ في خطوة عملية لتكريس العدالة ومحاربة التضخم الرتبوي والمحسوبية، وإعلاء الكفاءة على حساب المظاهر والامتيازات.
بالتوازي مع ذلك، عملت الحركة بحكمة وشجاعة على تعزيز هيبة الدولة وسلطة القانون فوق الجميع؛ حيث جرى تفكيك مراكز النفوذ التقليدية التي كانت تعيق مسيرة الاستقرار، وحُلّ مجلس الشورى السابق لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، والحد من التدخلات الفئوية في القرار السياسي، واضعاً مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
التنمية التشاركية: ورشة عمل شملت الريف والمدينة
لم يكن الحمدي قائداً عسكرياً وإدارياً فحسب، بل كان رجل تنمية من طراز فريد، آمن بالقدرات الذاتية لليمنيين. ولعل أبرز الإنجازات التنموية للحركة تجسدت في تأسيس هيئات التطوير التعاوني الأهلي، والتي أحدثت ثورة مجتمعية مباركة شاركت