حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي في مصر

خفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر لهذا العام والعام المقبل، بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم. وأشار متوسط تقديرات 12 خبيراً اقتصادياً في استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال الفترة من الثامن حتّى 23 إبريل/نيسان ونشرت نتائجه اليوم الأحد، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، و4.6% أيضاً في السنة المالية التالية 2026/2027، و5.5% في 2027-2028. ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وفي استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني، قبل اندلاع الحرب، توقع خبراء نمواً 4.9%، مشيرين إلى أن الإصلاحات التي جرى تنفيذها في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامَين تؤتي ثمارها أسرع مما كان متوقعاً. وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا: نتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في الأرباع القادمة، حتى بعد عودة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي. وهذا سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في مصر، وأضاف في هذا السياق، نتوقع تباطؤاً للنشاط في مصر، ولكن ليس انخفاضاً حاداً.

وتراجع النمو إلى 2.4% في 2023 - 2024، لكنّه انتعش بعد مارس/آذار 2024 عندما خفضت مصر قيمة عملتها خفضاً حاداً ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وعدل البنك المركزي هذا الشهر بالخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للسنة المالية 2025-2026 إلى 4.9% من 5.1% توقعها في فبراير/شباط، مرجعاً ذلك إلى حرب إيران. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعاته للنمو إلى 4.2% في 2026 من تقدير سابق بلغ 4.7%.

عبد النبي عبد المطلب: الموازنة المصرية طموحات تريليونية بلا أدوات

وبالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة، قد تلحق الحرب الضرر أيضاً بالسياحة في مصر، وتبطئ تدفق التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل الرسوم التي يجري الحصول عليها من السفن التي تمرّ