حراك مدني يستبق استحقاقات دستورية وقانونية في سورية
مع صدور الإعلان الدستوري
الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية مارس 2025
في 13 مارس/ آذار 2025، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية، للمرحلة المؤقتة التي تمتد خمس سنوات.ويتضمن الإعلان ديباجة وأربعة أبواب (53 مادة)، يتناول الباب الأول الأحكام العامة، والباب الثاني الحقوق والحريات، فيما تناول الباب الثالث نظام الحكم في المرحلة الانتقالية، والرابع أحكامًا ختامية. في سورية، في مارس/آذار 2025، وما تلاه من تشكيل هيئات وطنية ولجان متخصصة صيف العام نفسه، من أجل رسم ملامح المرحلة الانتقالية وصولاً لتشكيل مجلس الشعب (البرلمان) في يوليو/تموز الماضي، نشأ حراك مواز من قبل منظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأحزاب (لا تزال قيد التأسيس بغياب قانون الأحزاب). وعمل هذا الحراك على إشراك الرأي العام في النقاش حول شكل المرحلة المقبلة في سورية وطبيعة القوانين التي يجب أن يسنها أول برلمان، بعد إسقاط نظام بشار الأسد نهاية 2024. اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>
اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وفضلاً عن عشرات الندوات التي قدمتها جهات مختلفة من الفضاء المدني غير الحكومي، قدّمت بعض تلك الجهات دراسات معمقة، إما على شكل رؤى استراتيجية للمرحلة المقبلة، أو على شكل مشاريع قوانين طُرحت للنقاش العام، منها ما قُدّم للجان المختصة في مجلس الشعب للاسئناس بها.
قبل تشكيل مجلس الشعب بعدة أشهر، عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (مقره دمشق) على مشروع قانون للإعلام السوري أشرك فيه عدداً من الخبراء والباحثين في مجال الإعلام. وكان
ارسال الخبر الى: