حراك عمال مياه الشرب في مصر يتواصل بيومه الـ11 وسط تضامن واسع

يواصل عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر حراكهم الاحتجاجي لليوم الحادي عشر على التوالي، والذي بدأ بوقفات مطلبية في القاهرة، وسرعان ما اتسعت رقعته ليشمل محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا، في موجة غضب عمالي تُعد الأبرز في الآونة الأخيرة. ويطالب العمال المحتجون بحزمة من الحقوق المالية والإدارية، تأتي في مقدمتها مراعاة التدرج الوظيفي عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة التي تعاني من عقود هشة منذ سنوات، بالإضافة إلى صرف العلاوات المتأخرة المستحقة منذ عام 2016، وإقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية.

وشهدت ساحات الشركة هتافات عمالية موحدة مثل إيد واحدة ويا شركتنا يا تكية.. يا وسية، في تعبير عن رفضهم ما وصفوه بسياسات التسويف المستمر من قبل الشركة القابضة ووزارة الإسكان.

تفاقم الوضع المعيشي في مصر

وأشار المحتجون إلى أنّ نضالهم ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لتحركات بدأت منذ نحو عامين قوبلت بوعود لم تنفذ، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي للعمال في ظل اختلال التوازن بين الارتفاع الجنوني للأسعار وتآكل قيمة الأجور، ووصل الأمر بإدارة الشركة إلى الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بصرف مستحقات بعض العمال، رغم أن هذه الحقوق ينبغي ألا تستلزم تقاضياً للحصول عليها.

وتأتي مطالب العمال عقب وعود رسمية بتحقيق الحد الأدنى للأجور في مصر عند 7 آلاف جنيه (147,6 دولاراً)، وفقاً لقرارات رئاسية وبرلمانية، مع وعود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تحتكر الخدمة في وادي النيل والدلتا ومعظم المناطق الساحلية والصحراوية، بتحسين أجور العاملين فيها، في الوقت الذي تمكنت فيه من رفع أسعار بيع المياه للجمهور بزيادة تصل إلى 50% سنوياً، مع تحصيل 40% من قيمة مبيعات المياه لخدمات الصرف الصحي، وزيادة أسعار عدادات وتوصيلات المياه إلى المنازل والشركات.

لليوم الـ 11 عمال يواصل عمالمياه الشرب بالقاهرة وقفاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بمراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016.#العلاوات#التثبيت#حد_أدنى_للأجورpic.twitter.com/PAYjY7f8g4

— الاشتراكيون