حرائق الكهرباء في مصر بنية هشة وسرقات وهجرة العمالة الماهرة

لم تكن حرائق مرافق الكهرباء والاتصالات التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين وليدة عوامل لحظية، وإنما هي نتيجة عوامل تراكمية، تنذر بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، منها هشاشة البنية التحتية والسرقات ونقص التمويل وهروب العمالة الماهرة للخارج بحثاً عن معيشة أفضل.

وسجل قطاع الكهرباء في مصر حرائق عدة على مدار الأسبوعين الماضيين، بمحطات المحولات وشبكات التوزيع، أتت على محتوياتها بمدينة العاشر من رمضان الصناعية، شرق العاصمة، وأخرى في منطقة الورديان بالإسكندرية شمال البلاد، بالإضافة إلى حالات الاحتراق التي وقعت في موزعات وكابلات مغذية للأحياء السكنية بالمحافظات المصرية. كثرة الحرائق أثارت مخاوف لدى المواطنين الذين شاهدوا كما كبيراً منها، فبعضها وقع بمراكز اتصالات منها سنترال رمسيس الذي يوصف بالعقل التكنولوجي للبلاد، وصوامع ومحلات تجارية بوتيرة متكررة، في موسم ذروة استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف، بما عرض حياة الناس واستثماراتهم للخطر.

وأرجعت وزارة الكهرباء في بيانات رسمية كثرة الحرائق إلى زيادة استهلاك المشتركين في ساعات الذروة بالصيف لتزيد عن 34 جيغا واط يومياً، وارتفاع معدل السرقات التي تجري في المناطق العشوائية، وصناعات كثيفة استخدام للطاقة، تسرق نحو 30% من قدرة الشبكات في المناطق التابعة لشركتي كهرباء شمال وجنوب العاصمة القاهرة، بينما تصل إلى نحو 18% في بعض المحافظات، بما يسبب مشاكل فنية طارئة.

ورغم وجود حسابات دقيقة لدى الوزارة، عن معدلات فقد الكهرباء محلياً بنسب تفوق ضعف المعدل العالمي المحدد بـ6%، كشف مسؤولون في الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن قصور كبير في عدد المؤهلين لتشغيل محطات المحولات وشبكات التوزيع الرئيسية، زادت حدتها في السنوات الخمس الأخيرة، مع توقف تعيين عمالة فنية جديدة، مقابل خروج آلاف العاملين على المعاش سنويا.

وأكد مسؤول في الشركة القابضة للكهرباء استقالة مئات المهندسين والعمال الفنيين المدربين خلال العام الجاري، للعمل في دول الخليج التي تشهد نمواً كبيراً في مشروعات الطاقة بها، خاصة بعد استنفاد العديد منهم مدد الإجازة المتاحة أمام كل منهم للعمل في الخارج، ومنهم من استقال طلباً للعمل في جهات أجنبية لديها مشروعات كهرباء في