قبضة حديدية بين الجزائر والاتحاد الأوربي لمراجعة اتفاق الشراكة
٢٢ مشاهدة
ظهرت مؤشرات قوية لقبضة حديدية تجارية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بدأت بشكولاتة المرجان التي ذاع صيتها ومنعت من دخول بلدان القارة العجوز وانتهت بانتقادات حادة من بروكسل لإجراءات جزائرية تتعلق بوارداتها من اللحم الحلال من دول التكتل قد تعجل بمراجعة سريعة لاتفاق الشراكة بينهما بعد نحو 20 عاما على دخوله حيز التنفيذ وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق الشراكة الذي هو عبارة عن معاهدة تجارية وقع عليها عام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول 2005 خلال عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة وينص الاتفاق على تفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية للسلع والبضائع في الاتجاهين لكن الشركات الجزائرية حكومية وخاصة لم تقدر على منافسة نظيرتها الأوروبية لكون اقتصادها مصدرا للمشتقات النفطية بشكل رئيسي ومنذ سنوات تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بأنه مجحف وغير متوازن وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها وخلال ولايته الأولى وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكثر من مرة بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وحسب أرقام غير رسمية فإن الجزائر تكبدت خسائر بنحو 30 مليار دولار منذ 2005 خصوصا جراء عمليات التفكيك الجمركي وبقاء حركة السلع والبضائع في اتجاه واحد من أوروبا نحو الجزائر حظر شوكولاتة المرجان بداية التوتر بين الجزائر وبروكسل بدأت بحظر شوكولاتة المرجان التي ذاع صيتها منذ الصيف الماضي مدعومة بفيديوهات شخصيات مؤثرة على المنصات الاجتماعية وجاء الحظر أولا في فرنسا التي شهدت رواجا كبيرا لهذا المنتج الجزائري واسع الاستهلاك لدى أفراد الجالية المغاربية خصوصا بقرار من وزارة الزراعة التي اعتبرت أن الجزائر لم تستوف الشروط اللازمة للسماح لها بتصدير سلع تحتوي على مشتقات حليب مخصصة للاستهلاك البشري في الاتحاد الأوروبي وخلص قرار وزارة الزراعة الفرنسية الذي صدر قبل أسابيع قليلة إلى أن استيراد منتج المرجان ليس مسموحا به في فرنسا بموجب ما قالت إنه الإطار التنظيمي المعمول به ولاحقا جرى تعميم هذا القرار لباقي الدول الاتحاد وجرى بموجبه منع دخول شوكولاتة المرجان الجزائري إلى الأسواق الأوروبية تصعيد أوروبي لتصدير اللحم الحلال امتد الخلاف بين الطرفين إلى قضية تصدير اللحم الحلال من دول الاتحاد إلى الجزائر في هذا السياق عبر المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس قبل أيام عن انزعاج واضح لبروكسل من اعتماد السلطات الجزائرية منذ العام 2023 على تراخيص يصدرها فقط مسجد باريس الكبير يتبع للجزائر وتموله سنويا بـ 2 مليون يورو شرطا لتصدير اللحوم من دول التكتل نحو البلد العربي وذكر المسؤول الأوروبي في هذا الشأن أن المفوضية قد اتصلت بالسلطات الجزائرية في عدة مناسبات وأعربت عن قلقها الشديد بشأن هذا الإجراء وحثتها على إعادة النظر فيه مضيفا أن بروكسل تدرك ما قال إنها الآثار السلبية الخطيرة على تصدير المنتجات الغذائية الزراعية إلى الجزائر وشدد مفوض التجارة الأوروبي على أن المفوضية لا تدخر جهدا للعمل على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجزائر موضحا أن السلطات التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعمل على المستويين الفني والسياسي لمعالجة جميع الجوانب التي تعيق وصول المنتجات الأوروبية إلى السوق الجزائرية وخلص دومبروفسكيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن تطبيق الجزائر في يونيو حزيران عام 2023 للإجراء الإضافي لإصدار شهادات الحلال سيعرقل التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير باعتباره عائقا لا يبعث على الرضا ويعكر صفو العلاقات الثنائية سجال مستمر منذ 2010 في هذا السياق يعتقد وزير أسبق للتجارة في الجزائر ما بين 2010 و2014 مصطفى بن بادة أن ما وصف بالقبضة الحديدية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة وتحديدا قضية شوكولاتة المرجان وتراخيص اللحم الحلال ما هو إلا حلقة من حلقات سجال بين الطرفين منذ زمن طويل على خلفية تطبيق اتفاق الشراكة الذي يجمعهما منذ 2005 والذي باتت مراجعته أمرا حتميا لكونه سار تقريبا في اتجاه واحد وكبد خزينة الجزائر خسائر بمئات مليارات الدنانير وأوضح بن بادة في حديث لـ العربي الجديد أن الجزائر ومنذ السنوات الخمس الأولى لتطبيق الاتفاق وتحديدا سنة 2010 انطلقت في حوار مع الاتحاد الأوروبي على خلفية عدم تكافؤ الفرص في إطار اتفاق الشراكة وأفضى الحوار إلى تأجيل نهاية التفكيك الجمركي المنصوص عليه من 2017 إلى 2020 ولفت المتحدث إلى أن أزمات كانت قد طفت إلى السطح بين الطرفين وأخرى بقيت خفية على خلفية منع الاتحاد دخول عدة شحنات لمنتجات جزائرية تحت ذرائع وحجج مختلفة من بينها قضايا المعايير العالمية والبيئية وغيرها وعلق بالقول الجزائر كانت تنظر إلى هذه التصرفات على أنها مجحفة وأن الاتحاد يريد ابتزاز الجزائر وتحقيق مصالحه وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى امتعاضه منذ 2020 عندما باشرت الجزائر إجراءات تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات وسياسات التفضيل الوطني لتشجيع الإنتاج المحلي وأيضا إجراءات لتنظيم مشاركة الشركات الأجنبية في الاستيراد وتراخيص الاستيراد وهي التدابير التي نظرت إليها بروكسل على أنها تقييدية وردت الجزائر وفق بن بادة بأن هذه الإجراءات تدخل في إطار السيادة الاقتصادية من منطلق أن البلاد عازمة على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على المحروقات بالنظر إلى أن كل الدول تدافع عن مصالحها الاقتصادية وهذا أمر متعارف عليه حتى بين القوى العظمى في العالم على غرار الاتحاد الأوروبي والصين وقضية السيارات الكهربائية والولايات المتحدة والصين وغيرها من الدول وقال في هذا الصدد الجزائر بحكم مؤشراتها الاقتصادية وبحكم أيضا معطياتها الاقتصادية الايجابية عندها أوراق لتقف الند للند مع الاتحاد الأوروبي بروكسل أخلت بالاتفاق ولفت بن بادة إلى أن الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبرت منذ 2020 بأنها تنوي حتى الذهاب إلى مراجعة بنود اتفاق الشراكة وهذا حق من الحقوق يكفله نص المعاهدة الموقعة بين الطرفين ويشرح وزير التجارة الجزائري الأسبق أن الممارسة على الميدان أثبتت فيما يتعلق بالشق التجاري أن اتفاق الشراكة سار في اتجاه واحد وقال في هذا الصدد فقدت الخزينة العمومية عشرات إن لم أقل مئات مليارات الدنانير كرسوم جمركية لصالح الاقتصاد الأوروبي بينما كل مرة تريد شركات جزائرية أن تخترق الأسواق الأوروبية تجد عدة عراقيل وحسب بن بادة فإن الاتحاد الأوروبي هو الذي لم يلتزم بروح اتفاق الشراكة وحاول أن يوهم الجميع أن الجزائر هي من تخرق المعاهدة بتركيزها على الشق التجاري وفي الحقيقة الشق التجاري ما هو إلا جزء بسيط من اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين وعلق بالقول من حق الجزائر وأرى أنه من واجب الجزائر اليوم أن تراجع اتفاق الشراكة مع بروكسل بما يضمن التوازن في المصالح لا سيما الاقتصادية مع هذا التكتل الاقتصادي المهم الذي يجمع بيننا حجم تبادل تجاري يفوق 20 مليار دولار
☰