رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطنا ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي أغلبهم ممن ألقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير كانون الثاني إلى الثلاثين من يونيو حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر وأكدت الشبكة المصرية أن الرقم 917 يعد الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم حيث لا يشمل العدد الإجمالي من اعتقلوا وحبسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية ووفقا لما رصدته الشبكة المصرية فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوما على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة وتنوعت الفئات المجتمعية التي عرضت على النيابة طبقا لحصر الشبكة المصرية بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة ونساء وشيوخ وكان أغلبهم من الشباب وشهد شهر إبريل نيسان العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطنا تلاه شهر يناير كانون الثاني بـ172 مواطنا ثم مارس آذار بـ163 مواطنا ومايو أيار بـ154 مواطنا وفبراير شباط بـ137 مواطنا بينما كان العدد الأقل في يونيو حزيران بواقع 112 مواطنا وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية تعرض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة كذلك تعرض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم وطبقا لحصر الشبكة المصرية فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن ألدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم وذكرت الشبكة المصرية بأن الدولة المصرية كانت قد أعلنت في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعقدت على مدار شهور عدة ما يعرف بجلسات الحوار الوطني لتفعيل وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بعدما شهدت التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات الدولية والمصرية حالة كارثية في الحقوق والحريات الأساسية حيث خرجت جلسات الحوار الوطني باقتراحات وتوصيات حول هذا الملف ولكن واقع الاعتقالات العشوائية الكبير الذي شهدته محافظات مصر المختلفة فاق توقعات أسوأ المتفائلين مع قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من فترات لأخرى على الرغم من استحقاق الآلاف من المعتقلين المحبوسين احتياطيا لإخلاء سبيلهم منذ سنوات ومرور سنوات على احتجازهم احتياطيا الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية حسب الشبكة ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـالانتهاكات الجسيمة التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع وقمع الحريات والحقوق الدنيا للمواطنين كذلك دانت بشدة إجراءات نيابة أمن الدولة التي لا تضمن الحد الأدنى من التحقيقات العادلة والشفافة وتتعمد في أغلب الأحيان إهمال بلاغات الأهالي والمعتقلين حول تعرض ذويهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن ودعت الشبكة السلطات وأجهزة الأمن المصرية إلى التوقف عن سياسة إرهاب المواطنين واستخدام العنف والاعتقالات والترهيب والاستمرار في قمع الحريات وإضاعة الحقوق الدنيا للشعب المصري
☰