حاجز الكربون يعترض صادرات المغرب

حذّر خبراء من التحديات التي ستفرضها آلية تعديل الكربون على صادرات المغرب الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي، مع بدء تطبيقها اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2026. وتُعرف هذه الآلية بأنها أداة تهدف للحد من تسرب الكربون وضمان تكافؤ الفرص بين الصناعيين الأوروبيين ونظرائهم من خارج الاتحاد، حيث ستتحمّل الصادرات القادمة إلى السوق الأوروبية كلفة الانبعاثات الناتجة عن إنتاجها.

ويشمل تطبيق آلية تعديل الكربون منتجات الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والأسمدة الآزوتية والهيدروجين والكهرباء، في وقت يمثل فيه الاتحاد الأوروبي نحو 63% من مجمل مبادلات المغرب التجارية. ورغم أن تأثير هذه الآلية على تنافسية الصادرات المغربية في المدى القصير محدود نسبياً، إذ يشمل فقط 3.7% من الصادرات أغلبها أسمدة، إلا أن تداعياتها قد تتسع على المدى المتوسط إذا شُمل نطاق أوسع من القطاعات، إضافة الانبعاثات غير المباشرة، والمنتجات المصنعة في قياس الكربون.

ويشير الخبير في الطاقة والبيئة، المهدي الداودي، في تصريح لـالعربي الجديد، إلى أن المغرب مدعو لتبني ممارسات إنتاجية تقلل من انبعاثات الكربون، بما يضمن تكيف الاقتصاد الوطني مع المتطلبات والقيود التي تفرضها الأسواق الدولية المستقبلة للصادرات المغربية.

ويضيف أن قطاعات مثل الإسمنت والأسمدة يتعين عليها تخليص منتجاتها من الكربون، مشيراً إلى أن المكتب الشريف للفوسفات، الرائد عالمياً في إنتاج الأسمدة، بدأ الاستعداد لمواجهة الحواجز الكربونية عبر البحث والتطوير لتوفير أسمدة تلتزم بالمعايير الأوروبية ومتطلبات الأسواق الخارجية. كما أكد الداودي أن الاتحاد الأوروبي سيباشر، من خلال خبرائه، قياس مستويات الكربون في الصادرات المغربية وفرض الرسوم الجمركية الملائمة عند الحدود في إطار ضريبة الكربون الأوروبية.

المغرب يؤجل تعويم عملته ويتجه لاستهداف التضخم

ويبيّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تطبيق الضريبة سيكون تدريجياً، بمعدل يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات لكل طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، على أن يقتصر في البداية على منتجات القطاعات المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي. كما رجحت التقديرات أن يتم تحويل بعض الرسوم شبه الجبائية الحالية على الإسمنت وحديد التسليح إلى ضرائب كربونية