كيف جعل لولا جيوب الفقراء محركا للاقتصاد البرازيلي

إذا تمكّن كل برازيلي في نهاية عهدي من تناول الفطور والغداء والعشاء كل يوم، فسأكون قد أنجزت مهمتي في الحياة. بهذه الكلمات، لخص الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا جانباً رئيسياً من مشروعه السياسي والاقتصادي، لدى توليه الرئاسة للمرة الأولى في الأول من يناير/كانون الثاني 2003. وقام هذا التوجه على توظيف سياسات مكافحة الفقر، لتعزيز القدرة الشرائية للأسر وتنشيط الطلب المحلي، من خلال التحويلات الاجتماعية، وزيادة الحد الأدنى للأجور، بما يوسع قاعدة المستهلكين في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية. وبعد فوزه بولاية رابعة، عاد النقاش حول حصيلة النموذج الذي ربط بين تحسين الدخول والاستهلاك الشعبي والنمو الاقتصادي، ومدى قدرته على الاستمرار في ظل ضغوط المالية العامة، وتحديات الاستثمار والإنتاج.

إرث التفاوت والتضخم

تولى لولا الحكم في بلد يعاني تفاوتاً واسعاً في توزيع الدخل والثروة، رغم التقدم الذي أحرزه في احتواء التضخم. فقد أسهم سلفه، الرئيس فرناندو إنريكي كاردوسو، الذي حكم بين عامي 1995 و2002، في تطبيق خطة الريال التي أُطلقت عام 1994، لكبح التضخم المفرط، بعدما تجاوز 2000% سنوياً مطلع التسعينيات. لكن استقرار الأسعار لم ينهِ تحديات الفقر والبطالة، وظل الاقتصاد يواجه أسعار فائدة مرتفعة، ونمواً بطيئاً، وضغوطاً على سوق العمل. وبلغ معامل جيني لقياس تفاوت الدخل نحو 0.59 عام 2001، بحسب البيانات الرسمية، فيما قدّرت مؤسسة جيتوليو فارغاس نسبة من يعيشون تحت خط البؤس بنحو 27% من السكان عام 2003.

وفي الأشهر التي سبقت وصول لولا إلى الحكم، اضطربت الأسواق، وفقد الريال نحو ثلث قيمته خلال عام 2002، وارتفعت علاوة مخاطر الدين السيادي إلى نحو 2400 نقطة أساس. ورد لولا برسالة تعهد فيها باحترام العقود والالتزامات المالية، وعيّن المصرفي هنريكي ميريليس، الرئيس السابق لبنك بوسطن العالمي، على رأس البنك المركزي. كما رفعت حكومته هدف الفائض الأولي إلى 4.25% من الناتج المحلي الإجمالي، لطمأنة الدائنين والأسواق، بالتوازي مع إطلاق برامج مكافحة الجوع وتوسيع الحماية الاجتماعية.

من الإغاثة إلى دعم الدخل

بدأ لولا في يناير 2003 ببرنامج صفر